از سیاست ایران چه آموخته‌ایم؟

بخشی از این مقاله در شماره ۵ آفتاب (خرداد 1380) منتشر شده است.

پیچیدگی حال و روز در ایران امروز، سیاست‌ورزان و تحلیلگران را وا نمی‌نهد که تفسیری یگانه از آنچه می‌گذرد در میان آورند. نگاه بدبینانه، حمله به جان سیاست‌پیشگان و پیشروان و حبس روزنامه‌نگاران و ناشران را می‌بیند و تنگ گرفتن بر مطبوعات و خشونت‌ورزی آشکار را می‌نگرد و آنگاه چنین می‌گوید که در دوران خاتمی نیز دوار چرخ برهمان آهنگ است که بود: هنوز هم دولت بی‌توان است، خواست‌های شهروندی بی‌پاسخند، دستگاه قضایی حسابی پس نمی‌دهد، و روزنامه‌ها همچنان تشنه‌ی آزادی بیان‌اند. نظر خوش‌بینانه اما، براین پای می‌فشارد که بستن روزنامه‌های چالشگر و بازداشت روزنامه‌نگاران پرسشگر چیزی نیست جز توقفی کوتاه در راه رفتن به‌سوی حکومتی دموکراتیک‌تر. چه، هرگاه صدای نارضایتی از وضع موجود در جامعه‌ای برخاست خاموش کردن آن برای زمان دراز دست‌دادنی نیست. این رای همچنین یادآوری می‌کند که وزنه‌ی جمعیت‌شناسی به سود کفه‌ی اصلاحات است و از این رو این فرایند برگشت‌پذیر نیست.

این دو نگاه، تحلیلگران را در پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی ازین دست به دوراهی می‌کشاند: آیا رئیس جمهور خاتمی پشتیبانی هواداران پرشور و عامه‌ی رای‌دهندگان خود را از دست داده است؟ آیا چنین است که رفتار دست به عصای خاتمی حساسیت‌ها را به بی‌صبری و ناامیدی بدل کرده است؟ آیا باید به فراز و فرودها و پیشروی و عقب نشینی‌ها درین سه سال واند همچون درآمدی بر فرایند پندارزدائی (disillusionment) نگریست؟ آیا کناره‌گیری، غمگینی و زوال انگیزه‌ی اخلاقی مردمان پشت جنبش اصلاحات را خم آورده است؟ یا اینکه این حرکت پس از انتخابات رئیس جمهور آینده جوانی ازسر خواهد گرفت؟ آیا اگر خاتمی دوباره رئیس جمهور شود، این شیوه‌ی سکوت و صبوری خود را به سویی خواهد نهاد تا چالش جدی برای برقراری آزاداندیشی سیاسی را پیش گیرد؟ آیا گروههای سیاسی‌ای که امروز اینچنین خستگی‌ناپذیر برابر هم ایستاده‌اند به همراهی و همدلی خواهند رسید یا اینکه کوره‌ی چالش‌ها همچنان برافروخته خواهد ماند؟ و دست آخر، پرسش بنیادینی که ما را به پاسخگویی خود می‌خواند این است: از چیستی پویه‌ی سیاسی در ایران پس از انقلاب چه دانسته و آموخته ایم تا به کمک آن به پاسخ‌های بهتری برای این پرسش‌ها بیاندیشیم؟ این نوشتار پاسخی کوتاه به این پرسش بنیادین است.

آنچه آموخته‌ایم:

۱ – آنچه تا کنون – و پس از این نیز – نرمی را جایگزین سختی و تصلب جمهوری‌ای برخاسته از انقلاب نموده است، ویژگی‌های فرهنگ عمومی و ساختار کلی سیاست ایران است. جنبش مردمی اصلاحات که نزدیک 4 سال پیش در گرفت، بی‌پایگی استدلالی را بر آفتاب افکند که برابر آن نظام حکومت دینی از درون تغییر ناپذیر می‌نمود. اکنون می‌دانیم که ویژگی شهروندی فعال و سیاسی می‌تواند روحانیان محافظه‌کار را زیر فشار افکار عمومی به پذیرش خواست‌های خود وادارد. این ویژگی در این دوره، نافرمانی مدنی صلح آمیز و جمعی را در سه مورد به‌کار بسته است بی‌آنکه در این کاراز حزب یا رهبری سیاسی تاثیر پذیرفته باشد: چهار سال پیش در انتخابات ریاست جمهوری، سپس در انتخابات انجمن شهر و روستا 1378 و آنگاه در انتخابات مجلس 1379 به ترتیب 83، 64، 69 درصد از رای‌دهندگان قانونی به پای صندوق‌ها رفتند و هر بار پس از شمارش و باز شماری آراء به یاد مسند‌نشینان آوردند که هم قدرت داشتن با حساب پس دادن همزاد است و هم اعتماد مردم مقوله‌ای زمانمند است، نیز بهره‌وری از وفاداری و هواداری مردمان به شیوه رفتار حاکمان وابسته است.

۲ – دگرگونی‌های جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و نیز گذار اجتماعی به دوران پس از انقلاب نقش چهره‌ی جامعه‌ی ایرانی را از صورت سنتی اقتدارگرا به ساختاری مدرن – دموکراتیک تغییر می‌دهد. طبقه‌ی متوسط فرهنگی با جمعیت 23 میلیونی (دارای گواهی دیپلم به بالا) خود را نه تنها پاره‌ای از ملت، که “شهروند” نیز می‌شمارد و از این‌رو، بی‌رغبت به شنیدن سخنان پر شور و هیجان کسان در چند و چون تکلیف‌های “ملی و دینی”، در پی دانستن حقوق شهروندی خویش افتاده است. حرکت پویا و توانمند دانشجویی به نمایندگی میلیون‌ها دانشجوی دانشگاهی و دانش‌آموز دبیرستانی قوام و بلوغ ویژه‌ای چنان یافته است که حکومت نه می‌تواند نادیده‌اش بنگارد و نه در خود جذب و منحل‌اش سازد. روزنامه‌نگاران ایرانی، خوانندگان اصیل، پی گیر و پیچیده‌ای به بار آورده‌اند که در دادگاه افکار عمومی نشسته و رفتار حاکمان را به ترازو نهاده‌اند.

این رویدادها با دگرگونی بنیادین و چند پهلویی در کل جامعه همزاد است. رفتارهای پرشور و هیجان جای خود را به کردار عاقلانه می‌سپارد. شعار‌های توده پسند و تحکم‌های ایدئولوژیک کارآیی گذشته را ندارند، ساختار درونی خانواده‌ها طرحی بیشتر دموکراتیک یافته است. رابطه‌ها و انتظارها تعریف روشن‌تری پیدا کرده‌اند، خریداران خدمات‌خواهان آگاهی بیشتری از چند و چون آن‌اند و … می‌توان گفت که آهنگ گذار از نظام سنتی-اقتدارگرا به‌سوی جامعه‌ی مدرن دموکراتیک تندی گرفته است و آنچه بر شتاب آن می‌افزاید، دوگانگی روز افزون میان آرمان و وضع موجود، سیاست وفقه، سخن در جلوت و کردار در خلوت وهست و باید است. شهروند متوسط ایرانی نه سیاست‌ورزی را بی‌ثمر می‌شمارد و نه خود براحتی عشوه‌ی شعر و شعار سیاسی کسان را می‌خرد. روشنفکران نیز در همین هنگامه نقد بی‌پروای وصف‌ها و ویژگی‌های پویه‌ی سیاسی و حیات اجتماعی ایرانی را پی گرفته‌اند. اقتدارگرایی، سانسور، نوچه‌پروری سیاسی (clientalism) و کیش شخصیت، دولت‌پرستی (etatism)، تعصب، پارتی‌بازی، هواداری بی‌منطق و خشونت‌ورزی را بر آستان سنجش افکنده‌اند. بی‌شک فردای ایران از تلاش پی گیر آنان در طلب دموکراسی، حقوق مدنی، آزادی، دولت با اختیارهای محدود، کثرت‌گرایی سیاسی، عدالت اجتماعی، تساهل و پاسخگویی قدرت بهره‌ها خواهد برد. دیگر نشان رشد و بلوغ سیاسی تمنا و ترجیح روش اصلاح به‌جای انقلاب در دگرگونی وضع سیاسی است. تمایل تاریخی اهل این دیار در حرکت‌های سیاسی پیوسته رو به سوی راه انقلابی سرنگونی حکومت نهاده است. اینک اما پس از تجربه دو انقلاب و زیرو زبرهای بسیار در طول یک قرن، گویی فرهنگ سیاسی کارآیی و توان دگرگونی اصلاحی را به‌کف آورده است.

۳ – کشاکش سیاسی گروه‌ها در ایران برد و باختی زمانمند – و نه نهایی – دارد. نه دگرگونی در مواضع اعلام شده نا ممکن است و نه همراهی‌ها و ائتلاف‌ها نا شکستنی است. شکست یک گروه به‌هیچ رو نهایی نیست و پیروزی آن دیگر نیز تا ابد نمی‌ماند. هیچ اهل سیاستی پشیمانی بر کرده‌ی پیشین را نمی‌پسندد و از خیل برچسب‌های سیاسی که بر هم می‌نهند کاسته نمی‌شود. نشان این سخن را می‌توان در داستان محاکه‌ی وزیر کشور خاتمی بازجست. گر چه دادگاه ویژه روحانیت به تقریب همه وقت متهم خویش را “مجرم” می‌یابد، دادگاه افکار عمومی وی را به نام و عنوان “قهرمان راه اصلاح” باز می‌شناسد.

۴ – در ساحت قطبی شده‌ی سیاست ایران هر رفتاری معنایی سیاسی در پی خویش نهان دارد. از اینرو حتی ساده‌تر نشانه‌ها (تصویرها، نقاشی‌ها و نمایشنامه‌ها) رفتارها (کف زدن، رقصیدن، دست در دست یکدیگر نهادن، سوت زدن، خنده‌های زیر لبی و غزل‌خوانی‌های پرشور و احساسی) و رخدادها (جشن پیروزی ورزشی، کمبود موقتی آب یا برق، بسته شدن کارخانه) هر یک به بحران‌های سیاسی شگرف تواند انجامید چرا که دست دولت از ابزارهای ایدئولوژیک یا ساختاری برای پیش‌گیری چنین رویدادهایی تهی است.

۵ – درک چند و چون آنچه در این دو دهه در فضای سیاسی ایران جاری است بی‌نظر در تناقض‌های سیاسی و فرهنگی آمیخته با آن دست نخواهد داد. نگاهی به این واقعیت‌های نقیضه‌گون بیفکنیم:

الف) دستگاه سیاسی‌ای که هم از سنت فقهی قوام می‌یابد و هم وصفهای مدرنی بر می‌گیرد و به ناچار در دل خویش چالش‌ها و کشاکشهای فراوانی می‌پرورد. رهبرانش گاه به لسان فقهی سخن می‌گویند و گاه واژگان گفتمان مدنی را بکار می‌بندند. مردمش زمانی مکلف شرعی خوانده می‌شوند و زمانی شهروند قانونی نامیده می‌شوند. گاه ادله‌ی اربعه‌ی فقهی حجت فعل است و گاه سرسپاری به قانون اساسی دلیل رفتار. یک چند حکومت به تمشیت منویات رهبری فروکاسته می‌شود و یکزمان مشروعیت اش برخاسته از رای مردمان دانسته می‌شود. هم ازین روست که بازشناسی تکلیف از حق، گناه از جرم، سپهر عمومی از قلمرو خصوصی و اسلامیت از جمهوریت کار سهلی نمی‌نماید.

ب) قانون اساسی‌ای که همزمان بر اصول مذهبی و بنیادهای سکولار تکیه می‌کند و گرایشهایی هم دموکراتیک و همه ضد دموکراتیک باز می‌نمایاند و در همان حال که نگران توده‌هاست، نخبه‌گرایی را از خاطر نمی‌برد. ۱

پ) جامعه‌ای که در آن بسیاری نهادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ساختاری مدرن و خاستگاهی در خاک تفکر غربی دارند اما شیوه‌ی کارپردازی و رنگ و لعاب چهره‌ی خود را از فرهنگ بومی به ارمغان گرفته‌اند.

ت) حکومتی ایدئولوژیک که بر سمند سرکش جامعه‌ای پرشور سوار است ولی از هستی و کارپردازی احزاب سیاسی شناخته شده و قانونی بهره‌ای نمی‌برد.

ث) زمامدارانی مذهبی که کاربست شعارهای دینی ابزار روزانه‌ی زندگی سیاسی شان است و مردمانی که آرمانها، باورها و مضمونهای سکولار همچنان بر ذهن و زبانشان جاری‌ست.

ج) جامعه‌ای که به سبب فرهنگ چند لایه و ترکیبی خویش حکومت متکی به دین را نه تنها خواستنی نمی‌داند که در شدنی بودن آن نیز تردیدها روا می‌دارد.

چ) رهبرانی روحانی که ردای رعایت دین و صیانت از سنت و شریعت را بدوش می‌کشند اما بنا به “مصلحت نظام” به بازنگری اصول و احکام سنتی شریعت پرداخته و بسیاری قواعد آنرا نادیده می‌انگارند.

ح) شهروندانی که در سایه‌ی حکومتی فراگیر و مطلق زیسته‌اند اما به چنان رتبه‌ای از شکوفایی فکری رسیده‌اند که وقتی از سوی آن اطلاق پیشگان، دموکراسی و جمهوریت عارضی و طفیلی تلقی می‌شود، اینان برغم دغدغه نان و بیم جان بر اصلاحات و ثبات همزمان انگشت می‌نهند.

خ) جامعه‌ای که زنان آن تنها و تنها به یاری همت و پشتکار خویش دستاوردهای روشنی در قلمرو کار و دانش اندوزی بکف آورده‌اند و ازینراه آگاهی جمعی از حقوق خویش را افزایش داده‌اند. ۲

د) دیاری که در آن بیشتر روشنفکران دینی نقد “دینی” خود از غرب را از متفکران غربی آموخته‌اند اما برغم اسلافشان که مدرنیه را مردود می‌شمردند و اسلام را تنها پاسخ نابسامانیها و کلید قفل گرفتاری‌ها می‌دانستند، اینان اینک، پیشروان دعوت به سوی حکومتی عرفی و زمینی گشته‌اند. روشنفکران دینی‌ای که به نقد روحانیان به سبب “کاربست ابزاری دین” پرداخته و خود در آماج حمله‌ی روحانیان حکومتی به نام و بهانه‌ی دفاع از همان دین نشسته‌اند. بیاد بیاوریم که بسیاری اسلام شناسان مغرب زمین پیش از این مذهب شیعه را کمتر از هر مذهب دیگری مستعد سکولار و عرفی شدن دانسته‌اند و ازین زاویه، تلاش روشنفکران دینی در تفسیر عرفی از دین، چهره‌ی نقیضه نمای دیگری بر پرده تفکر کنونی ایران نقش می‌کند.۳

حال و روز اندیشه در ایران امروز

جامعه‌شناسی معرفت به ما آموخته است که چالش‌های جاری میان روشنفکران بازنمای فضای فکری جامعه است. گفتمان کنونی روشنفکران ایران از یکسو سرزندگی و از دیگر سو سردرگمی موجود درین فضا را به پیش چشم می‌کشد. کند و کاو نظری و تاریخی در متن و زمینه‌ی شکل‌گیری آن نیز خبر از فاصله‌ی میان ایده و آزمون و باید و هست در فقه و سیاست می‌دهد. و افزون براینها این نکته را آشکار می‌سازد که در ایران امروز پرسشهایی نظری و فکری از جریانهای سیاسی اجتماعی به پیش افتاده‌اند. پرسش‌هایی ازین دست:

۱) درباره‌ی دموکراسی: آیا دموکراسی تنها و تنها یک شیوه و روش حکومت کردن و یا چیزی بیش از آن است؟ آیا پذیرفتن آن بدون باور به “انسان گرایی” (Humanism) شدنی است؟ نسبت کثرت‌گرایی معرفتی با رفتار دموکراتیک چیست؟ در صورت برخورد میان حق‌های دموکراتیک و تکلیف‌های دینی کدام را باید برگزید؟ آیا مفهوم‌های دینی‌ای همچون بیعت و وکالت و شورا به حکومت دموکراتیک و مفهوم مدرن آن وفا می‌کنند؟ آیا در حکومت جمهوری اسلامی آراء مردم می‌تواند در برابر یک تفسیر از دین ایستادگی کند؟

۲) درباره‌ی معرفت‌شناسی و تفسیر اسلام: آیا فقه را می‌توان موضوع تحلیل‌های معرفت شناختی و قرائت‌های هرمنوتیکی دانست ؟ آیا پی آمد این کارجز خداگرایی طبیعی (Deism) خواهد بود؟ آیا ارائه‌ی تفسیر ایدئولوژیک از دین شدنی و خواستنی است یا ناچار و ضروری؟ آیا اسلام براستی دینی سیاسی است؟ آیا باید آنرا در چارچوب مدرنیته از نو تفسیرکرد؟ اگرنه، ملاک و قاعده‌ی آن تفسیرغیرمدرن کدام است؟ آیا علم پدیده‌ای بی‌طرف است؟ آیا علم به فلسفه و به ویژه به گونه‌ی عارفانه‌ی شرقی آن وامدار است؟ آیا می‌توان از اقتصاد و جامعه‌شناسی دینی سخن گفت؟

۳) درباره‌ی نسبت دین با تجدد مغرب زمین: آیا مدرنیته‌ی غربی هیچ پایه و ریشه‌ای در سنت اینسو دارد؟ آیا می‌توان به هستی گونه‌های غیر غربی مدرنیته اندیشید؟ آیا شرقیان با نظر در کاستیهای مدرنیته و کاربست نقدهای برآن، میانبری فرهنگ- تاریخی برای سیر به‌سوی فردا خواهند یافت؟ آیا این نقدها بر ایدئولوژیهای اروپا محور دلیل بطلان بنیاد روشنگری است؟ آیا می‌توان حد و مرزی برای وام‌گیری از اندیشه‌ی مغرب زمین بازشناخت؟ پی آمد رویارویی ناهمزمان مسلمانان و مسیحیان با تفکر مدرن چه بوده است؟ آیا سکولاریسم همان غرب زده شدن است؟ چگونه باید مفهوم “تهاجم فرهنگی” را فهمید و به آن پاسخ گفت؟

۴) درباره‌ی کثرت‌گرایی (pluralism): آیا لیبرالیسم با دینداری سازگارست؟ چگونه می‌توان باور به انحصار رستگاری در پیروی ازتنها یک دین را با کثرت ادیان موجود سنجید؟ آیا دین اسلام لیبرالیسم را می‌پذیرد و یا تنها از سر مصلحت با آن مدارا می‌کند؟ آیا دستیابی به حقیقت از راه‌های گوناگون شدنی و باور به تکثر دینی از اعتقاد به تکثر اجتماعی- سیاسی جدا شدنی است؟ آیا از اساس، گفت وشنید درباره‌ی کثرت‌گرایی دینی با توده‌های مردم کارخردمندانه ایست و یا این‌که باید تنها و تنها با نخبگان فکری جامعه درین باره سخن گفت؟

۵) درباره‌ی حق‌ها و آزادی‌ها: آیا در یک جامعه‌ی دینی کافران، مرتدان و ملحدان از حقی بهره‌ورند؟ آیا حق‌ها و آزادی‌های اقلیت‌های دینی برابر آن مسلمانان است؟ آیا آزادی و عدالت با هم سازگارند؟ آزادی آیا اسلامی است؟ حقوق بشر آیا گفتمانی دینی است؟ دست آخر با منشور جهانی حقوق بشر چه باید کرد؟ آیا شهروندان را می‌توان به درجه‌ی یک و دو و یا خودی وغیرخودی تقسیم کرد؟ آیا گسترش آزادی به سود جامعه است یا باید آنرا به سود “مصلحت همگانی” محدود ساخت و در چارچوب تنگ تری وانهاد؟

شاید بتوان درافتادن پرسش‌های بنیادینی ازین دست را ارزنده‌ترین دستاورد فکری انقلاب دانست. پاره‌ای ازین پرسشها هنوز در تراز گفتگوی زبانی باقی مانده‌اند اما بی‌شک هستی آنها خبر از دگرگونی ژرف در هندسه‌ی فکری و سیاسی جامعه ایران می‌دهد.

فشرده‌ی سخن

پبچیدگی و سرشاری واقعیت سیاسی ایران روا نمیدارد که آنرا در خواست فردی رهبر یا رهبران سیاسی اش خلاصه کنیم. باید به یاد داشت که پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی حیات آموزه‌ی ولایت فقیه نه وابسته به شخص، که استوار به نهادی جمعی است که رهبر انقلاب، پیش نمازهای جمعه، نمایندگان ولی فقیه در وزارتخانه ها، دانشگاهها و اداره ها، اعضای خبرگان و شورای نگهبان را در بر دارد و تکیه بر آنان خواست‌ها و تصمیم‌های ولایت فقیه را تحقق می‌بخشد. جنبش اصلاحات نیز به‌هیچ رو برابر با شخص رئیس جمهور خاتمی نیست. او تنها پی‌آمد خواست‌های پیدا و احساسها و امیدهای خاموش است.

با اینهمه شرط خرد آنست که امیدهایمان را به پای واقعیت ننویسیم. هم مسیر سیاست را نمی‌توان به تمامی به فرایندهای اقتصادی و ساختارهای اجتماعی فروکاست و هم پیش بینی پیروزی قطعی و بی‌بازگشت اصلاح طلبان از عهده‌ی این قلم خارج است. در همین حال که باید مریزاد دست اصلاح طلبان گفت که هواداران خویش را نگاه داشته و به آموزش نیروهای جوان خود برخاسته اند، به خاطر نیز باید آورد که رسیدن به هدف‌های اصلاحات به‌زودی و آسانی صورت نمی‌بندد. ایران هنوز کشوری است که مسیر تصمیم‌گیری‌های سیاسی اش از راه‌های مشخص و شفاف نمی‌گذرد. سنت تصمیم‌گیر‌ی‌های قیم‌مآبانه در آن دیرپاست و آنچه نخبگان سیاسی بر آن پای می‌فشارند به اهداف شخصی و نیازهای فردی شبیه تراست. بسا که هنوز هم در کنج خاطر بسیاری سیاست “پدر و مادر ندار” خوانده می‌شود و رفتارهای تحریک شده و بی‌اراده‌ی سیاسی اثر گذار می‌باشند. نه انتخابات “آزاد و راستین”‌اش نشان دموکراتیک بودن حکومت است و نه حکومت دینی سالارمنش اش از حل نهادهای جامعه‌ی مدنی اش بکلی ناتوان است.

ایران امروز نمودارجامعه‌ای است که در آن هنوز ارگان‌های مستقل نقش میانجی فرد و حکومت را بعهده نمی‌توانند گرفت. در آن هنوز این ناله بلند است که روابط بر ضوابط پیشی می‌گیرد و “اعتماد” به‌سان سرمایه‌ی اجتماعی نمی‌تواند ازتراز روابط خانوادگی و فرقه‌ای بالاتر رود. به جای تکیه بر تکاپوهای هدفمند، پویایی اجتماعی اش هنوز وامدار جرقه‌های تصادفی، روابط شخصی و نفوذ شخصیت‌ها است و جامعه مدنی‌اش هنوز لرزان در سردسیر صباوت خویش است.

پاورقی

۱ – برای نمونه می‌توان از تنش میان اصل چهارم و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی درباره‌ی بنیادهای حقوقی دستگاه جمهوری اسلامی یاد کرد. برای یک ارزیابی نقادانه و پر ارزش از قانون اساسی ایران نگاه کنید به:

Schrazi, Asghar. 1997. The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic. Translated by John Okane. I.B. Tauris, London.

۲ – مجموعه داده‌های زیر تائیدی بر این سخن است : الف) در میانه‌ی دهه 1370 تراز باسوادی زنان و دختران شش سال به بالا به بیش از 74% افزایش یافت. زنان و دختران 46% از دانش آموزان، 50% از دانش آموختگان دبیرستانها، 40% از دانشجویان، 31% از دانش آموختگان مرکزهای آموزش عالی، 38% از کل دانشجویان دوره‌های فوق دکتری و یا دوره‌های تخصصی علوم پزشکی و 18% از استادان دانشگاهها را تشکیل می‌دهند. ب) گرچه 65% از زنان ایرانی خانه دارند، اما میزان مشارکت ایشان در اقتصاد پیوسته فزونی یافته است. این نکته بیش از همه جا در بخش خدمات که 45% بکار پرداختن زنان را تشکیل می‌دهد بچشم می‌آید. ج) اکنون زنان بخش بزرگی از کتابخوانان، مترجمان، نویسندگان و شاعران، عکاسان و سینماگران و منتقدان هنری را برمی سازند. د) رشد گروههای زن باور (feminist) که وارسی آموزه‌های حقوقی اسلام ونقد رسم‌های اجتماعی مردسالارانه وهنجارهای فرهنگی بنا شده بر تبعیض جنسی را دستور کار قرار داده‌اند نیز شایسته‌ی توجه بسیارست.

۳ – هواداران این رای بیشتر بر ویژگی‌هایی از اسلام شیعی همچون مخالفت ایدئولوژیک آن با اقتدار و حکومت غیر روحانیان و نیز وصفهای فرقه گرایانه، پدر سالارانه و بسیار احساسی آن انگشت می‌نهند. برای بررسی نقدی از این دیدگاه نگاه کنید به : مهرزاد بروجردی، “آیا می‌توان اسلام را عرفی کرد؟” کیان 49 . مهر و آذر 1378. صص 40 تا 44.