ایرانیانِ اهل سنت؛ واخواست و خروش بر دهه ها سرکوب و تبعیض های بی جا
مهرزاد بروجردی
در کنار رنج های مشترک با دیگر ایرانیان در درازنای چهار دهه گذشته، اقلیت ایرانیانِ اهل سنت بویژه از داشتن صدای سیاسی و نمایندگی در پهنه سیاست برکنار داشته شده اند. در نبود داده های رسمی و اعتمادپذیر ناچار به گمانه زنی درباره وزن جمعیتی ایرانیان اهل سنت هستیم: از جمعیت کنونی ایران (هشتاد و شش ملیون)، تقریبا حدود ده درصد مذهب تسنن دارند. نگاه به این نبودِ درازدامنِ نمایندگی سیاسی می تواند پاسخی برای این پرسش فراهم کند که چرا چهره های کلیدی اهل سنت—برغم خطر و سرکوب هایی که بویژه اقلیت های ایرانی را هدف می گیرند—به پشتیبانی جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی در ایران برخاسته اند.
به کناره راندن سیاسی ایرانیان اهل سنت
به کناره راندن ایرانیان اهل سنت در بالاترین تراز حکومت پدیدار می شود: برای راهیابی به بی شمار مقام های بلند دستگاه جمهوری اسلامی—از جمله، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان—یک ایرانی باید شیعه هم باشد. گرچه سدّ قانونی برای گرفتن هیچیک از مقام های دولتی در کار نیست، تبعیض های بی جا و کمتر آشکار به آنجا انجامیده است که تا کنون تنها دوازده تن از دویست و هفتاد و هفت تن نمایندگان انتخابیِ مجلس خبرگان از اهل سنت بوده اند. این نمایندگان سنی مذهب تنها از دو استان با اکثریت جمعیتی اهل سنت بوده اند، یعنی کردستان و سیستان و بلوچستان.
بهمین شیوه، پس از انقلاب و از زمان آغاز به کار مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۴۰۱، تنها شش درصد (۱۱۲ از ۱۹۹۵ تن) از نمایندگان انتخاباتی این مجلس از اهل سنت بوده اند. این نمایندگان به تمامی از میان بیست و دو حوزه انتخاباتی برخاسته اند (۲۲ از ۲۰۶ حوزه نمایندگی؛ برابر با ۷ درصد جمعیت ایران). این بیست و دو حوزه در هفت استان ایران پراکنده اند: گلستان، هرمزگان،کرمانشاه، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، و آذربایجان غربی. پس از سی و هفت سال، در ۱۳۹۴، محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس نهم شورای اسلامی، نخستین عضو سنی مذهب هیأت مدیره مجلس شد. و آنگاه، چهار سال دیگر گذشت تا شیوا قاسمی پور از مریوان، نخستین و تنها زن اهل سنت، به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شود.
داده های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی گواه آنند که، از دید تاریخی، نامزد های سنی مذهب تنها در حوزه های با اکثریت شهروندان اهل سنت بخت انتخاب شدن داشته اند. در استان گلستان، جایی که اکثریت شهروندان از اهل سنت اند، نمایندگان سنی مذهب مجلس از شهرهایی چون گنبد کاووس، گرگان، کردکوی، و میاندشت برخاسته اند، و نه از علی آباد کتول یا رامیان. در استان هرمزگان، نمایندگان سنی مذهب از شهرهایی با جمعیت کمتر همچون بندر لنگه بر آمده اند، و نه از شهرهای بزرگتری چون بندر عباس یا میناب. و از میان شش حوزه انتخاباتی در استان کرمانشاه، تنها حوزه پاوه که هم مرز با استان بیشتر سنی نشین کردستان است، یک نماینده سنی به مجلس فرستاده است.
همین روند را می توان در استان های دیگر دید: گر چه چهار حوزه انتخاباتی مریوان، قروه، سنندج و سقز همه نمایندگان سنی مذهب انتخاب کرده اند، حوزه ای چون بیجار هرگز چنان نبوده است. افزون بر این، در میان یازده حوزه انتخاباتی استان خراسان رضوی، تنها خواف و تربت جام نمایندگان سنی مذهب داشته اند. در سیستان و بلوچستان، نامزد های سنی مذهب حوزه هایی چون زاهدان و ایرانشهر را به ترتیب در شش و هفت انتخابات از یازده انتخابات مجلس پساانقلاب نمایندگی کرده اند. بجز این دو نمونهٔ آشکار، تنها حوزه های چابهار، خاش، و سراوان نمایندگان سنی مذهب داشته اند. در آذربایجان غربی نیز نمایندگان سنی مرام تنها از شهرهای بیشتر سنی نشین بوکان، مهاباد، نقده، پیرانشهر، و ارومیه برخاسته اند، و نه از خوی، ماکو، میاندوآب یا سلماس.
دیدارگاهِ مذهب و قومیت
گرچه سیاست ورزان سنی مذهب تنها در حوزه های با اکثریت اهل سنت توانِ رقابت انتخاباتی می یابند، استان های با بهره بالایی از شهروندان سنی مذهب—از جمله، استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان و خراسان رضوی—بویژه زیر نظر دستگاه اند. درین استان ها، گونگونی مذهبی با گونگونی های شگرف طوایف در می آمیزند و در پی، دولت مرکزی را بر آن می دارند که به نام “امنیت ملی” راهکار دست اندرکاری جدی درین استان ها را برگزیند. ساکنان این پهنه ها تاریخ درازدامن برخورد جدی دولت ها با اقلیت های ناخشنود مذهبی و قومی را بیاد دارند. در ماه اسفند سال ۱۳۵۷، شهروندان کردی که خواهان خودمختاری بودند در شهر سنندج بر دولت تازه بناشده پساانقلاب شوریدنِد و در پِی درگیری میان ایشان و نیروهای امنیتی، گروهی کشته شدند. چند وقت پس از آن، نیروهای دولت مرکزی به شهرهای سنی نشین سردشت و مهاباد در آذربایجان غربی وارد شدند. سال ۱۳۵۸ همچنین دربردارنده خشونت ورزی در حوزه های سنی نشینی چون گنبد کاووس در استان گلستان، نقده در آذربایجان غربی، و در پاره هایی از استان خوزستان بوده است.
با گذشت زمان، و در واکنش به سرپیچی برخی ازین اقلیت ها از دستورهای دولت مرکزی، حساسیت صاحب منصبان مرکزی به اقلیت های مذهبی و قومی این پهنه ها افزایش یافت. برای نمونه، از مرداد تا آبان سال ۱۳۵۸، در گیرودار مجلس خبرگان برای نگارش نخستین قانون اساسی پسا انقلاب، یک روحانی بلوچ به نام مولانا عبدالعزیز ملازاده (۱۲۹۵-۱۳۶۶) به شدت با نامیدن مذهب شیعه بسان مذهب رسمی کشور مخالفت کرد. در همان مجلس، حمیدالله میرمرادزهی (زاده ۱۳۲۷)، حقوقدان سنی بلوچی سی ساله، با گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مخالفت کرد. در سال ۱۳۶۰ احمد مفتی زاده (۱۳۱۳-۱۳۷۱)، روحانی پرآوازهٔ کرد و سنی مذهب که آیتالله خمینی او را آشکارا ستوده بود، شورای مرکزی اهل سنت (شمس) ایران را بهمراهی کسانی چون ملازاده و مولوی نظرمحمد دیدگاه (۱۳۱۳-۱۴۰۰)، نماینده ایرانشهر در نخستین مجلس شورای اسلامی، بنا نهاد. در سالهای آینده ملازاده دستگیر شد و ده سال را در زندان گذرانید.
در پی تنش های پیشین یاد و دیگر ناخشنودی های اقلیت ها از دولت مرکزی، از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۵ نرخ مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان های با اکثریت اهل سنت بسیار کمتر از میانگین کل کشور بوده است. برای نمونه، در دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان نرخ مشارکت به ترتیب ۵۸ درصد و ۵۴ درصد—در برابر میانگین کشوری ۶۵ درصد—بوده است.
دست آخر، آیتالله خامنه ای از نیاز به رو کردن به شهروندان اهل سنت آگاه شد و یک “نماینده و مسئول امور برادران اهل تسنن” در استان های بوشهر و بلوچستان برگزید. همچنین در سال ۱۳۸۸ دستگاه به گشایش شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت پرداخت تا درونمایه آموزشی مدرسه های سنی را زیر نظر بگیرد.
بی گمان گشایش چنین شورایی پسند روحانیان بلند مرتبه سنی نبود، بویژه آنکه این شورا بر پیوند این روحانیان با طلبه هایی که از کشورهای همسایه، مانند تاجیکستان، ازبکستان، و پاکستان، می آمدند اثر می نهاد. اینک ازین طلبه ها خواسته می شد که در دانشگاه بینالمللی المصطفی که وابسته به دستگاه جمهوری اسلامی است نام نویسی کنند (دولت آمریکا در سال ۱۳۹۹ دانشگاه بینالمللی المصطفی را در فهرست تحریم ها قرار داده است).
بسال ۱۳۹۲، رئیس جمهور حسن روحانی وزیر پیشین اطلاعات، حجه الاسلام علی یونسی، را مشاور خود در امور اقلیت های دینی و قومی ساخت. یونسی پنج سال درین مقام باقی ماند تا اینکه در ماه مهر ۱۴۰۰، رئیس جمهور ابراهیم رئیسی ماموستا عبدالسلام کریمی را که خود از اهل سنت است، به این مقام مشورتی در امور اقلیت ها گماشت.
ناخشنودی اهل سنت و ناآرامی های سالهای ۱۴۰۱ــ۱۴۰۲
اما برنامه ریزی برای رو آوردن به اهل سنت و برگزیدن مقام های رسمی سنی مذهب، چندان کارآمد نبوده اند و چارهٔ به کناره رانده شدگی سیاسی در چند دهه گذشته، تنگناهای اقتصادی و اجتماعی، بی اعتنایی تاریخی به پهنه های سنی نشین، و بویژه، احترام نگذاشتن تاریخی به چهره های مقدس در مذهب تسنن نکرده اند. درگذشت دلخراش دختر بیست و دو ساله کرد، مهسا امینی، در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، موج بلندی از خشم در گسترهٔ ملی ایران برانگیخت. اینک، واخواست های مردمان دربردارنده ناخشنودی های تلنبار شده ای بود که از تراز خروش بر قانون های حجاب اجباری فراتر می رفت. این فراروی، تا آنجا که در واخواست های اقلیت اهل سنت دیده می شود، به تبعیض های بی جا اما ساختاری در درازنای چهاردهه گذشته باز می گردد و پی آمد بسته بودن پنجره های سیاسی است که می بایست برای گفتگو درباره این کاستی ساختاری در جمهوری اسلامی، و چاره یابی آن، همواره باز نگاه داشته می شدند.
با اینهمه، دستگاه جمهوری اسلامی اینبار نیز شیوه زور و خشونت را برای پاسخ دادن به واخواست های شهروندان برگزید. برابر داده های گردآوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، حداقل ۴۵ درصد کشته شدگان این سرکوب خشونت بار از اقلیت های اهل سنت و دیگر اقلیت ها در استان های سیستان و بلوچستان و کردستان بوده اند. بویژه شهر سنی نشین زاهدان، که یکی از فقیرتر شهرهای کشور نیز هست، پهنه خشونت ورزی دولت بوده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل، دستکم ۶۶ تن از شهروندان زاهدان در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ در اعتراض به تجاوز فرماندهٔ انتظامی به یک دختر بلوچ کشته شدند. شهر مهاباد نیز درگیر خشونت ورزی دولتی بوده، اما شمار کشتگان روشن نیست.
برای چاره جویی، دستگاه دست به کارهایی چون برکناری یک فرمانده پلیس و یک رئیس کلانتری زد و یکی از نزدیکان آیتالله خامنه ای نیز به پهنه بلوچستان فرستاده شد تا با روحانیان سنی دیدار کند. گرچه خیزش اخیر ایرانیان جنبش “بی رهبر” خوانده می شود، گویا شهروندان اهل سنت سیستان و بلوچستان شیخ الاسلام زاهدان، مولانا عبدالحمید، را پیشرو خویش می دانند. عبدالحمید که در سال ۱۴۰۰ به پشتیبانی نامزدی ابراهیم رئیسیِ محافظه کار برای ریاست جمهوری برخاسته بود، در خطبه های نماز جمعه خویش تند تر سخن می گوید و پس از کشتار ۸ مهر زاهدان مسئولیت آنرا بر دوش رهبر و سرکردگان او می بیند. پس از آن چهل طایفه بلوچ و شماری از رهبران دینی سنی در سراسر ایران، به پشتیبانی مولوی عبدالحمید پرداخته اند.
گر چه سرنوشت خیزش اخیر در ایران هنوز روشن نیست، بی گمان این رویداد —در کنار روند ها و فرایندهای دگردیسی در چندین دهه گذشته—نقش خویش را بر کاروبار سیاست ایران خواهند نهاد. دریچه ای که بر روی صاحب منصبان مرکزنشین برای بازپردازی پیوندها و نوسازی رابطه ها با بزرگترین اقلیت مذهبی ایران گشوده است، روز به روز تنگ تر می شود. امید باید داشت که خیزش کنونی ایرانیان به دگرگونی معنادار در شیوه رفتار و نگاه به مساله جنسیت بیانجامد. نیز از گفتمان های فرقه گرا و جدایی خواهِ مذهب بنیاد، و همزمان، از تبعیض های بی جا در دستگاه جمهوری اسلامی، بکاهد.
- جولای 23, 2023
- بدون نظر