متن صحبت مهرزاد بروجردی در برنامه «کارنامه» تلویزیون من و تو (۲۷ بهمن ۱۳۹۷؛ ۱۶ فوریه ۲۰۱۹)

کارنامه ی انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران

در ۴۰ سال گذشته ۳۶ انتخابات و همه‌پرسی درایران برگزار شده است. باید پرسید که اهمیت انتخابات درایران تا چه حدی است و آیا بسیاری انتخابات را می‌توان نشانه‌ی دموکراتیک بودن دستگاه حکومتی ایران دانست؟
*
در اینجا و دراین فرصت مختصر، به برشمردن ویژگیها، کاستی ها و سازوکار فرآیندهای انتخاباتی ایران خواهم پرداخت.
*
شاید بپرسید که از اساس چرا باید انتخابات در جمهوری اسلامی را مهم دانست و به آن پرداخت؟ اندیشه ورزان علم سیاست برآنند که انتخابات یک شرط لازم برای جامعه و حکومت دموکراتیک است. بی شک انتخابات همگانی، آزادانه و با رای مستقیم و مخفی که به چرخش نخبگان سیاسی بیانجامد و باز توزیع و دست به دست شدن قدرت را سامان بدهد، و نیز دولتمردان را ازخواسته های شهروندان آگاه کند، پیش ‌نیاز زندگی و نظام دموکراتیک است.
بی‌شک میتوان از پاره‌ای از این پیش شرط ها در انتخابات ایران سراغ گرفت. حکومت نرخ بالای مشارکت در انتخابات را نشانه‌ی مشروعیت خود می‌داند و مردم را به رای دادن همگانی فرامی‌خواند و بسیاری شهروندان هم در نبود دیگر شیوه های دست اندرکاری در سیاست کشور، به این فراخوان پاسخ موافق می‌دهند.
از دیگر سو، گفتمان دینی و انقلابی حکومت و ساختار پیچیده‌ی دستگاه سیاسی ایران بر رفتار انتخاباتی شهروندان تاثیر می‌گذارد و آنرا پیچیده‌تر می‌کند. من اینجا به باز کردن این نکته نمی‌پردازم. در کتاب “ایران پسا انقلاب، دفترچه راهنما” داده‌های لازم برای بررسی این نکته را فراهم کرده‌ام. به جای این، به وارسی ساختار و قوانین فرآیندهای انتخاباتی ایران خواهم پرداخت.
*
اجازه دهید بررسی خود را از زبان نسنجیده و مشکل آفرین قانون انتخابات آغاز کنیم.
ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری شرط نخست نامزدها را از “رجال سیاسی و مذهبی” بودن می شمارد. در چهاردهه گذشته درباره‌ی کاربست واژه “رجال” بر مردان و یا بر زنان اختلافهای بسیاری پدید آمده چنانکه سالهاست زنان اجازه نام نویسی و نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را دارند ولی از سوی شورای نگهبان قانون اساسی تایید نمی‌شوند. در همین ماده قانون، شرط چهارم “مدیر و مدبر” بودن است که هیچ تعریفی برایش بیان نشده و مفهومی کلی و نارسا باقیمانده است.
ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از جمله شرطهای انتخاب شوندگان یکی را “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران” می‌داند و دیگری را “ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه” می‌شمارد، اما هیچ سنجه‌‌ی کارآمدی برای بررسی روشن و آماری “اعتقاد و التزام عملی” و ابزار وفاداری” در هیچ کجا تعریف نشده است و کاربرد آن به اراده‌ی شخصی اعضای شورای نگهبان سپرده شده است. این شورا نیز پیوسته نامزدها‌ی بسیاری را به همین شیوه “رد صلاحیت” می‌کند.
*
به جاست کمی هم درباره‌ی نقش شورای نگهبان گفتگو کنیم. در اصل ۹۹ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ اینگونه آمده بود: “شورای نگهبان نظارت برانتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.” درسال ۱۳۶۰ تائید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، بدون آنکه تغییری در قانون اساسی رخداده باشد تا آنرا مجاز و قانونی بشمارد، به شورای نگهبان واگذار شد.
در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی سال ۱۳۶۸، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم به اصل ۹۹ افزوده شد. یکسال پس از این شورای نگهبان در قلمرو اختیار خود دید که از نامزدهای دومین مجلس خبرگان رهبری آزمون کتبی بگیرد. در حالیکه خود اعضای فقیه شورای نگهبان داور صلاحیت رقیبان انتخاباتی می‌شدند و آنگاه خود صلاحیت خویشتن برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تائید می‌کردند. دراول خرداد ۱۳۷۰ و در پاسخ به نقدها و اعتراضهایی از این دست، شورای نگهبان در تفسیر خود از اصل ۹۹ چنین می‌نوشت:

“نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.” این تفسیر در عمل شورای نگهبان را به یک نهاد اجرایی تبدیل کرد که هم برکل روند انتخابات نظارت می‌کند و هم ارزیابی صلاحیت نامزدها را به عهده می‌گیرد. به دیگر سخن، یک نهاد نظارتی که فلسفه وجودی اش باید دفاع از حقوق نامزدها و رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی آنان باشد، با گسترش ناروای مفهوم نظارت به قلمروی آزمون صلاحیت نامزدها، هم امکان شکایت نامزدها از این نهاد را از میان برده است (چرا که داور چنان شکایتی خود یک طرف دعوا شده است) و هم با معاف کردن خود از اعلام کتبی دلایل رد صلاحیت یک نامزد، به هرچه غیردموکراتیک تر شدن روند نامزدی در انتخابات جمهوری اسلامی یاری رسانده است: به طور متوسط در هر انتخابات مجلس ۳۲%، در هر انتخابات خبرگان ۵۳%، و در هر انتخابات ریاست جمهوری ۹۷% نامزدها به دست شورای نگهبان رد صلاحیت شده و کنار زده می‌شوند.

بگذریم که این تازه آغاز ماجراست. چراکه نمایندگانی که از غربال همین شورای نگهبان گذشته اند و در “خانه ملت” به قانون گذاری سرگرمند هم به طور متوسط ۱۶% از لوایح خود را قربانی رای منفی شورای نگهبان می‌یابند. برای نمونه، در مجلس شورای ششم که نمایندگان به مقاومت در برابر شورای نگهبان برخاستند، ۲۴% لایحه های تصویب شده‌ی ایشان با سد شورای نگهبان برخورد کرد و آنگاه بیشترین تعداد از نمایندگان همین مجلس ششم برای نامزدی در مجلس هفتم رد صلاحیت شدند تا به مجلس آینده راه نیابند. تایید انتخابات شک برانگیز ۱۳۸۸ ریاست جمهوری و مخالفت بیجای شورای نگهبان با شمارش رایانه‌ای رای ها، دخالت شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر یزد و رد صلاحیت نماینده زرتشتی به دلیل دین این نماینده از دیگر نمونه‌های کارکرد غیر دموکراتیک شورای نگهبان در انتخابات جمهوری اسلامی است.
*
اما کاستی‌های فرآیند و ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی تنها در نقش غیردموکراتیک شورای نگهبان خلاصه نمی‌شود. به نکته های دیگری نیز باید چشم بدوزیم. از جمله:
نبود حزبهای سیاسی واقعی: گرچه قانون اساسی حزبهای سیاسی را به رسمیت می شناسد، دستگاه جمهوری اسلامی از سالهای آغازین دهه ۱۳۶۰ بیش از ۱۷۰ حزب و گروه سیاسی اسلامی، ملی و چپ‌گرا را غیرقانونی اعلام کرده و به جای یک ساختار انتخاباتی حزب محور، یک فرآیند انتخاباتی نامزد محور را برگزیده است. چنین فرایندی کاستیهای بسیاری به همراه دارد: نبود یک سازوکار درون حزبی برای گزینش نامزدهای نهایی به آنجا انجامیده که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ۱۶۳۶ نفر نامزد شوند. بی‌شک بسیاری ازین نامزدها، داوطلبان جدی ریاست جمهوری نیستند اما به دلیل فردمحوری سازوکار نامزدی انتخابات، پا پیش می‌گذارند و هیچ هم لازم نمی‌بینند که برنامه سیاسی اقتصادی و اجتماعی روشنی در میان آورند. مهلت ناکافی تبلیغ و گفتگوهای انتخاباتی و نیز محدودیت های جدی نامزدها در شیوه تبلیغ خود و برنامه هایشان،امکان شناخت درخور و آگاهانه شهروندان از نامزدها را می‌ستاند و مردمان بیش از هرچیز به “چهره ها” رای می‌دهند. هم چنین همبستگی و ائتلاف کوتاه مدت در بزنگاه انتخابات مجلس شورا و خبرگان و در هم جوشیدن آنی ستادهای انتخاباتی نامزدها و درآمدن فهرستهای انتخاباتی گروههای ناهمساز با نامهای مشترک برخی نامزدها، همه و همه بر سردرگمی رای دهندگان می‌افزاید.

اگرچه از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ بیش از ۳۵ میلیون برشمار شهروندان دارای حق رای افزوده شده است، ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی نه نیازی به ساماندهی فهرست رای‌دهندگان بالقوه (electoral list) می‌بیند و نه لازم می‌داند که شهروندان در نزدیکترین حوزه رای‌گیری به محل زندگی‌شان رای بدهند. در نتیجه رای‌ها را نمی‌توان ردیابی کرد، چنانکه رای دهی با شناسنامه درگذشتگان نیز امکان‌پذیر است. از این رو گاه وزارت کشور خود میزان مشارکت برخی حوزه‌ها را بالای ۱۰۰% یافته یااعلان کرده است و گاه تا یک سوم حوزه‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، رقمی بیشتر از ۸۵% برای مشارکت مردمی به نمایش گذاشته‌اند. این کاستی ها در روش و فرایند رای‌دهی، وارسی و دادرسی تخلف‌ها و خطاها و اشتباه ها را بسیار دشوار کرده است.

دلباختگی حکومت جمهوری اسلامی به بالا نشان دادن نرخ مشارکت انتخاباتی دست‌اندرکاران را برآن داشته که سن رای‌دهی را تا زیر هفده سال (در بیست و نه سال نخست)، و اکنون به هجده سال، پایین آورند. درحالیکه میانگین سن رای دهی در جهان ۱۸ است و دفترهای اسناد رسمی و بانک‌ها و نهادهای دولتی جمهوری اسلامی نیز سن رشد را هجده سال تمام می دانند. اینکه چرا در چهاردهه گذشته سن رای‌دهی چیزی میان سن تکلیف شرعی و سن رشد حقوقی مقرر شده است، دلیل روشنی ندارد.
نکته چهارم اینکه در بسیاری کشورهای جهان نیروهای نظامی حق شرکت در انتخابات را ندارند. در ایران اما سربازان و پاسداران می‌توانند رای دهند و گاه رای آنها ساماندهی می‌شود و نیز برخی پادگان‌ها و جایگاه‌های رای دهی دراختیار و فرمان نهادهای نظامی است. نیز در جمهوری اسلامی، خلاف بسیاری کشورهای دموکراتیک ، هیچ شرط زمانی برای فاصله چندساله میان پایان خدمت در نیروهای نظامی و آغاز نامزدی در انتخابات وجود ندارد.

روشها و قانونهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی نیز از کاستی های فراوانی رنج می برند. برای نمونه

(الف) گستردگی های حوزه های انتخاباتی در سطح کشور همگون نیست و از روند یکسانی پیروی نمی‌کند. در برخی حوزه‌ها تنها یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد و در برخی حوزه‌ها مانند تهران ۳۰ نماینده به مجلس شورا می‌روند. در حوزه‌هایی که چندین نماینده دارند شناخت رای‌دهندگان از نامزدها و دادوستدهای فکری و رودررو با ایشان که به آگاهی نمایندگان و نامزدها از مسائل اجتماعی و زیستی رای دهندگان بیانجامد، به سادگی دست نمی‌دهد.
(ب) از آنجا که ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی بر مبنای رای اکثریت (majoritarian rule) و نه براساس سهم یا نسبت و درصد(proportion) رای‌دهندگان سازمان داده شده، نامزدهای گروههای اقلیتی قومی و زبانی و جنسیتی بخت کمتری برای رای آوردن دارند. در چهار دهه گذشته، میانگین نمایندگان زن در هر مجلس ۳.۳% و میانگین شماره نمایندگان سنی مذهب ۴.۶% بوده است. در کنار این بی‌عدالتی آشکار به حقوق اقلیت‌ها، این ساختار انتخاباتی همچنین به ژرفتر شدن شکافهای اجتماعی میان اقلیت‌ها واکثریت می‌انجامد.
ب) در مجلس خبرگان رهبری، ردصلاحیت بیش از نیمی از نامزدها در هر دوره انتخابات به دست شورای نگهبان، نسبت نامزدهای تایید صلاحیت شده به کرسی های انتخاباتی را به رقم ۱.۷رسانده است که خبر از غیررقابتی بودن و فرمایشی شدن مجلس خبرگان می‌دهد.
ت) اگرچه قانون اساسی در اصل ۱۰۰ برایجاد شوراهای شهر و روستا تاکید کرده است، تا سال ۱۳۷۸ یعنی دودهه پس از انقلاب انتخابات شورای شهر برگزار نشد.
ث) برای یک کاسه کردن انتخابات، دو سال بر مدت قانونی نمایندگی منتخبین دوره سوم شوراهای شهر و روستا و همچنین نمایندگان مجلس خبرگان چهارم افزوده شد.
ج) اختلاف در آمارهای رسمی وزارت کشور، مرکز آمار و شورای نگهبان درباره‌ی شماره دارندگان حق رای، امکان محاسبه دقیق درصد رای دهندگان رااز میان می‌برد.
چ) رد صلاحیت حدود یک سوم نامزدها در هر دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دستگاه حکومتی را برآن داشته که حد نصاب آرا برای نمایندگی را از نصف بعلاوه یک رای‌ها در سال ۱۳۵۸ به یک سوم رای‌ها در سال ۱۳۶۲، و آنگاه یک چهارم رای‌ها در ۱۳۷۸، کاهش دهد. از این رو بسیاری از نمایندگان راه یافته به مجلس نمی‌توانند به درستی ادعا کنند که از مقبولیت و محبوبیت همگانی در میان شهروندان حوزه رای خویش برخوردارند.
ح) رهبر جمهوری اسلامی ۶ فقیه شورای نگهبان را برمی گزیند و آنگاه رئیس قوه قضاییه که خود منصوب رهبر است، ۶ وکیل شورای نگهبان را به مجلس پیشنهاد می‌کند. پس از این، همین شورای نگهبان صلاحیت تمامی نامزدهای مجلس خبرگان که براساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی کار تعیین رهبر را به عهده دارد، بررسی می‌کند. به دیگر سخن کسانی که از غربال انتخاب خود رهبر گذشته و و منصوب اویند، قرارست که در مجلس خبرگان ناظر عملکرد رهبر شوند. از این گذشته، بسیاری از نمایندگان خبرگان، خود نماینده رهبر در نهادهای اداری، سیاسی، امنیتی و نظامی گوناگون می‌باشند درحالیکه بناست بی طرفانه کارکرد رهبر و رئیس و ولی نعمت خود را وارسند!

بگذارید سخن خود را با نتیجه‌گیری از نکته‌های بالا به پایان ببرم.
به باور من ساختار انتخاباتی اکثریتی، غیر حزبی و غیرتناسبی جمهوری اسلامی کاستی‌ها بسیار جدی دارد که پیوسته این ساختار را به سوی هرچه غیر دموکراتیک‌تر شدن می‌کشانند. در چهار دهه گذشته، پیش‌گیری از حضور سلیقه‌های گوناگون شهروندان و احزاب و گروهها به تنگ‌تر شدن و بسته شدن روزافزون دایره انتخابهای رای دهندگان انجامیده است. از این روست که به باور من بسیاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران دلیل و نشانه‌ای بر رد خودکامه و غیردموکراتیک بودن حکومت جمهوری اسلامی نیست. حکومت جمهوری اسلامی را می‌توان یک دستگاه خودکامه انتخاباتی(electoral authoritarian) دانست: یعنی دستگاهی که انتخابات آن متعدد، رقابتی و با مشارکت بالاست اما در همین حال محدود و مهارشده و از این رو غیردموکراتیک است. به همین دلیل چنین انتخاباتی هیچگاه به کاستن قدرت نهادهای غیرانتخابی که دست بالای قدرت را دارند نمی انجامد.