بازاندیشی مفهوم جهان سوم

This article was jointly written by Mehrzad Boroujerdi and Ali Mirsepassi. It first appeared in the publication below: Mehrzad Boroujerdi and Ali Mirsepassi, “Rethinking the Third World,” International Third World Studies Journal and Review, 5: 1 (1993), pp. 51-58.

مقدمه

“هر چه صلب و جامد است چون دود به هوا خواهد رفت”. ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که روزگار تغییر است. ساختارهای کهن فرو می‌ریزند و خاطره ما از آن‌ها نیز دستخوش دگرگونی می‌شود. شاید وقت آن رسیده باشد که دوباره به اعتبار گفتمان “جهان سوم” و مرکزیت مفهوم‌هایی همچون دولت و ملت و ملی‌گرایی در آن، بیاندیشیم و از آن تغییر فراگیر در این جا نیز نشانی بگیریم. بهر روی امروز این گفتمان و مفاهیم وابسته به آن همچون عینکی هستند که از پس آن به جوامع “غیر صنعتی” نگریسته می‌شود. پس هدف این نوشتار بازنگری در گفتمان “جهان سوم” است. برای رسیدن به این مقصود پیمودن دو گام ضروری می‌نماید. یکی پرسش از ارزش تحقیقی-توصیفی و اهمیت توصیه ای-دستوری این گفتمان و نیز دستیابی به همبسته‌های سیاسی نهفته در آن است و دیگری شرح این نکته است که چگونه برتری این گفتمان در شبکه فکری آنان را بر آن می‌دارد که “دولت‌های سیاسی” جوامع غیر صنعتی را همچون شاخص و بازنمای تمام عیار این جوامع بپندارند و فرهنگ‌های گوناگون آن‌ها را همه در یک قالب تنگ کلیشه مانند بریزند.

مرکزیت مفهوم دولت

مفهوم “دولت” و “ملت” دو ستون اصلی مکتب “جهان سوم باوری”‌اند. مرکزیت مفهومی این دو تصور در گفتمان جهان سومی سبب می‌شود که روابط جهانی، محلی و خارجی جوامع غیر صنعتی همه در نسبت با “دیگر” ملت‌ها (یعنی “جهان اول”، نیم کره شمالی و یا “غرب”) بازنمایی و تعریف شوند و در نتیجه سازوکار درونی و واقعیت‌های بومی کشورهای بی‌شمار در افریقا و آسیا و آمریکای لاتین که روی هم رفته تصور شگرف جهان سوم را می‌سازند به جد گرفته نشده و از نقش آن‌ها در موقعیت و سیاست بین المللی دولت هایشان پرسشی نشود.
و از این مهم تر، چون از منظر این پارادایم فکری، “ملت هم چون ماهیتی صرفا حقوقی، برای وجود نیازمند غیر است، “دولت” آن رتبه از اعتبار را می‌یابد که “ملتی جهان سومی” را وجود بخشد و مایه مشروعیت و به رسمیت شناخته شدنش گردد. قصه چنین درجه بندی مفهومی در مکتب “جهان سوم باوری” در همین جا به پایان نمی‌رسد، چه از آن رو که در این ایدئولوژی مفهوم “ملت” همچون تجسم اصیل مردمان و فرهنگ‌های جوامع غیر صنعتی تلقی می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که آن “دولت” جهان سومی نماینده نهادینه این “ملت” نیز دانسته خواهد شد. و بدین شیوه “دولت” همچون آینه تمام نمای جامعه و تجسم حقوق و منافع “ملت” جلوه گر می‌شود. افزون بر این، اولویتی که گفتمان “جهان سوم باور” به دو مفهوم ملت و دولت می‌دهد مفاهیم حساس تاریخی‌ای چون قومیت، طبقه، جنس، فرهنگ، مردم و اجتماع را به حاشیه می‌راند و به این شیوه گفتمان جهان سوم نقش “گفتمان فرهنگی” فوکو را به عهده می‌گیرد. باری، این گفتمان که در آغاز مدعی بازنمایی جهان غیر غربی و غیر صنعتی به روشی کاملا نوین و متحول بود، اینک جز به بازتولید تصوری تجریدی بر مبنای نظام دولتی-اداری این جوامع، دست نیافته است.

پرسشی از چند و چون بازنمایی

یکی از فرض‌های پنهان در پس “ایدئولوژی جهان سوم باور” این است که چند و چون داد و ستد این جوامع با جهان خارج ( و به ویژه غرب) تنها معیار مهم برای بازشناسی آن‌ها از یکدیگر است. و نیز این که سیاست و رفتار بین المللی این “دولت ها” را می‌توان به سان شاخصی برای میزان بازنمایی آن‌ها از ملت هایشان در نظر گرفت. در این نگاه دولت‌ها (و یا ملت ها) را به دو گروه پیشرو (سوسیالیست) و امپریالیست تقسیم می‌شوند تا معلوم شود که کدامیک شایسته پشتیبانی نیروهای پیشروی غربی هستند و کدام‌ها دولت‌های طرفدار امپریالیسم غربند تا نام ارتجاعی یا دست نشانده بگیرند و همچون دشمن معرفی شوند. به عبارت دیگر در این نگاه تنها دولت‌ها و ایدئولوژی‌های ملی گرا اجازه آن می‌یابند که مدعی نمایندگی مردم و فرهنگ جوامع جهان سومی باشند. شکی نیست که رویارویی یک ملت با امپریالیسم شرط اساسی پشتیبانی جهانی نیروهای پیشرو از آن است اما سخن این جا است که نباید به سودای نظر در چهره‌ای که دولت در سیاست خارجی به خویش می‌گیرد از رفتار واقعی او با شهروندانش چشم پوشید و یا فراموش کرد که ملی‌گرایی رسمی و دولتی در جهان سوم، امروزه جز ابزاری برای انحصار، مهار سیاسی و حکومت گروه نخبگان نیست. نمی‌باید و نمی‌توان سیاست بین المللی یک دولت را (در ضدیت یا همراهی با امپریالیسم) معیار داوری بر سر سیاسی و رفتار داخلی‌اش گرفت. نوشتار حاضر بر آن است که اولا اولویتی که گفتمان جهان سوم باور به “دولت” می‌دهد به بهای فراموشی جامعه مدنی تمام می‌شود و ثانیا نظر در سیاست داخلی را قربانی خیرگی در سیاست خارجی می‌کند و سرانجام حقوق شهروندی را بر آستانه دعوی حاکمیت و اقتدار ملی و استقلال سیاسی سر می‌برد. حاصل این خطاها که سال هاست در خاطر تندروان سوسیالیست غربی خانه کرده اند، جز این نیست که سیاست بین المللی، موضع گیری‌های رسمی دولتی و خطابه‌های ضد امپریالیستی “دولت‌های جهان سوم” بر سیاست داخلی غالبا وحشتناک، فسادآلود و بی‌رحم این دولت‌ها پرده غفلت می‌افکند. بی‌سبب نیست که ملی‌گرایی رسمی بسیاری دیکتاتورها و نظامی گران “جهان سومی” همچون صدای “راستین” و “بومی” “توده‌های مستضعف” به گوش پیروان ایدئولوژی جهان سوم رسیده است. یعنی آرمان‌ها و اراده‌های اصیل فرهنگی این جوامع یا نادیده گرفته شده‌اند و یا چیزی نه بیشتر از ایدئولوژی ملی‌گرایی رسمی و دولتی دانسته شده‌اند.

شاید وقت آن رسیده باشد که مفهوم ها، متغیرها و ترازهای دیگری برای پژوهش درباره جهان سوم برگزینیم. چرا باید انگاشت که مسایل حساسی چون تنوع فرهنگی، تکثر قومی، حقوق فردی و جمعی و نیز برابری حقوق زن و مرد کمتر از موضع ملی گرایانه و ضد غربی دولت‌ها در واقعیت زندگی مردم جهان سومی دخیل‌اند؟ و چرا باید نقش عواملی به جز دولت‌ها را در گفتمان سیاسی جهان سوم نادیده گرفت؟ (عواملی همچون سازمان ملل متحد، سازمان‌ها بین المللی و غیر دولتی، سازمان‌ها منطقه ای، طرفداران حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری و غیره). گرچه گفتمان جهان سوم باوری مرتبه یک پارادایم را پیدا کرده است اما کاستی‌های نظری و تحلیلی آن، خطاهای بسیاری را به بار می‌آورند که کمترین آن‌ها به کنار زدن، بدفهمی و یا حتی نادیده گرفتن امکان ها، ایده‌ها و حرکت‌های بدیلی است که می‌توانند دگرگونی‌های پیشرو و رو به دموکراسی را سامان دهند. سخن این است که “دولت‌های جهان سوم” که در این گفتمان رتبه کانونی یافته‌اند در چهره تنها واسطه مشروع میان “جهان خارج” و مردم بومی ظاهر می‌شوند. این خطای هستی شناختی بسیاری از تندروان غربی را به ورطه خطای دومی انداخته است؛ یعنی این بارو که تنها دولت‌ها می‌توانند نماینده جوامع و مردم جهان سومی باشند.

پس جای تعجبی نیست که چرا دولت‌های “جهان سوم” واژگان گفتمان “جهان سوم باور” را به کار می‌برند و در راه پیشبرد و فراگیر شدنش می‌کوشند. هنگامی که شهروندان از هرگونه نهاد و وسیله عام برای رسانیدن صدای خود به گوش‌ها محرومند، گفتمان “جهان سوم” دولت‌ها را قادر می‌سازد تا در چهره تنها سخنگو و تنها منبع برای درک خواست مردم جلوه کنند. از این بهتر برای دولت ها، این گفتمان جوازایدئولوژیک سرکوب را هم در کف دولت‌ها می‌گذارد تا مخالفین سیاسی را طرد کرده و جنبش‌های ناسازگار با مرام دولتی، احزاب و یا حتی هزاران شهروند عادی را با نام “عناصر نامطلوب” خاموش کنند. در یک کلام سخن این است که هیچ رابطه‌ای ضروری میان “دولت جهان سومی بودن” از یک سو و “مخالف و چالشگر با نظام سرکوب امپریالیستی بودن” از سوی دیگر، وجود ندارد. باید از روزنی فراتر از این هر دو مفهوم به رفتار و گفتمان پر طنطنه سیاست مداران “جهان سوم” نگریست تا بتوان نیروهای سیاسی و اجتماعی و منافع و تعلقات خاطری را که در پشت سر هر یک از آنان ایستاده‌اند به روشنی دید. اگر وضع غالب سیاسی در درون جوامع “جهان سوم” را نادیده بگیریم، “واقعیت‌های بومی” این جوامع بر ایمان ناشناخته خواهند ماند. پس بخشی از برنامه بازاندیشی در مفهوم “جهان سوم” رسیدن به این باور است که باید هستی مستقل حوزه‌های اجتماعی و نهادهای مدنی را جدای از دولت‌ها و آن چه آن‌ها معرفی می‌کنند درک کرد و به رسمیت شناخت. آری شاید نهال “جامعه مدنی” اول بار در غرب شکوفا شده باشد ولی هستی آن امروز تنها محدود به آن دیار نیست. گروهی استدلال کرده‌اند که مفهوم “جامعه مدنی” را نمی‌توان همچون ابزاری راهیابانه برای تحلیل و بررسی جوامع “جهان سوم” به کار بست. چرا که این مفهوم نه در زبان گفتمان سیاسی و نه در فضای فرهنگی آن‌ها راه ندارد. ولی این باور، به باور ما، اگر نژادپرستانه نباشد دست کم خام و ساده انگارانه است. آری، تئوری پردازان مدرنیزاسیون نمایشنامه‌ای نوشته‌اند و در آن از “دیکتاتورهای مهربان” خواسته‌اند تا با مدرنیزاسیون، سکولاریزاسیون و نوعی دموکراسی ابتدایی نقش پیشبرد جوامع “جهان سوم” را به عهده گیرند. اما این نمایشنامه اجراهای چندان چشم‌گیری نداشته است. از سوی دیگر کارنامه رهبران به اصطلاح پیشرو و ضد امپریالیستی مانند آتاتورک، جمال عبدالناصر، سوکارنو، صدام حسین و چند نسل از زمامداران چین به روشنی نشان میدهد رفتار آن‌ها در برابر مخالفان سیاسی، اقلیت‌های قومی، جنبش‌های زنان و جمعیت‌های مستقل تا چه حد بی‌رحمانه و خودکامانه بوده است.

از سخن، چنین برمی آید که امور داخلی هر دولت-ملت جهان سومی می‌تواند علی الاصول محل توجه و دغدغه خاطر جامعه جهانی باشد و بدین روی‌ای بسا که نیروهایی امپریالیستی و قدرت‌های منطقه‌ای رغبت بیشتری برای کاربست استدلال فوق نشان دهند تا به آن وسیله دخالت‌های سیاسی و حتی نظامی خود را در امور داخلی دیگر کشورها توجیه کنند. آری بهانه دفاع از حقوق قومی، دینی و انسانی تاکنون در خدمت چنین هدفی بوده است و می‌تواند از این پس نیز به همین شیوه به کار رود. با این همه ملاحظاتی چنینی نمی‌باید مانع از پرداختن به اصل مساله گردند و گرنه چه معنا دارد که نیروهای پیشرو از دیکتاتور بی‌رحم ولی بومی‌ای که دست در گریبان مخالفان بیرونی خود است، پشتیبانی کنند؟ آیا حمایت از حاکمیت ملی ضرورتا بهره شهروندان از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شان را افزایش می‌دهد؟ اگر آری، به چه قیمتی؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید به شکل‌گیری تاریخی دولت-ملت نظر کرده و در قوام یابی ملی‌گرایی و حاکمیت ملی مطالعه نمود:

ملت‌ها و ملی‌گرایی

ارنست گلنر در کتاب خویش، “ملت‌ها و ملی گرایی”، ملی‌گرایی را چنین تعریف می‌کند: “یک اصل سیاسی که بر سازگاری و همگرایی واحد سیاسی و ملی تاکید می‌کند.” و اریک هابز بام می‌نگارد: “وظیفه سیاسی ملت بر دیگر وظایف عام آن پیشی می‌گیرد و گاه (چون زمان جنگ) همه دیگر وظایف را از هر نوع و گونه که باشند پشت سر می‌نهد.” وی سپس می‌افزاید که تعریفی این چنینی از ملی‌گرایی را باید در سیاق تاریخی خودش نهاده و مطالعه کرد:

“هستی ملت‌ها همان قدر که به قوام دولتی صاحب مرز و یا خواست عمومی برای ایجاد چنین دولتی وابسته است (یعنی چیزی شبیه دولت-شهروند در عهد انقلاب فرانسه)، به تراز توسعه اقتصادی تکنولوژیکی نیز تکیه دارد. امروزه همه می‌دانند که وجود زبان “ملی” در شیوه نوشتن و خواندن خود بر پیدایش صنعت چاپ، باسوادی عمومی و بنابراین بر وجود مدارس عامل برای همه تکیه دارد.”

نقدی که هابزبام بر تئوری ملی‌گرایی گلنرمی نگارد برای مقصود مقاله حاضر نیز به کار می‌آید:

“گلنردیدگاه تئوری مدرنیزاسیون از بالا را بر می‌گزیند و همین سبب می‌شود که نگاه از پایین را به جد نگیرد. نگاه از پایین یعنی نظر به ملت‌ها از منظری جدای آن چه دولت یا سخنگویان رسمی و فعالان سیاسی و ملی گرا می‌گویند. نگاه از پایین یعنی نظر از چشم مردم عادی‌ای که موضوع عمل فعالان سیاسی-دولتی‌اند و هدف دایمی تبلیغات می‌باشند. البته دسترسی به این منظر کار ساده‌ای نیست.”

هابزبام شاکله یکی از نخستین کارهای خود را برهمین باور می‌نهد و آشکار می‌سازد که چگونه هویت ملی در واقع ملغمه‌ای از “سنت‌ها مبتدع” است که به دست نخبگان سیاسی و به قصد مهار و کنترل تحرک سیاسی توده در ادوار تغییرات سریع اجتماعی-اقتصادی تعبیه می‌شود.

مانند هابزبام، بندیکت اندرسون نظریه‌ای استوار در چیستی ملیت و پیدایش ملی‌گرایی ارائه کرده است. او نیز همانند هابزبام بر آن است که “پندار جمعی” ملیت و ملی‌گرایی را همچون دو مصنوع فرهنگی ابداع می‌کند. اندرسون اما بسیار دقیق‌تر از هابزبام، “ملت” را “جامعه سیاسی خیال ساخته”ای می‌داند که در همان خیالی بودنش هم محدود به حدود و مرزها و هم مقتدر تصور می‌شود.” وی چنین می‌نگارد:

“الف) این ملت خیالی محدود و مرزدار است و اعضای حتی پرشمارترین جامعه خیالی نیز دیگرانی را در جامعه‌های خیالی دیگر، به عنوان “دیگر ملت ها” تصور می‌کنند.

ب) این جامعه “ملت” خیالی است چرا که حتی در کم شمارترین آن، هر عضو همواره با بیشتر دیگر اعضا ناآشنا ست. نه آن‌ها را می‌بیند و نه از آن‌ها خبری می‌شنود ولی در خیالش تصویر ارتباط و داد و ستد با آن‌ها را همچنان زنده نگه می‌دارد.

ج) این جامعه دارای اقتدار نیز تصور می‌شود زیرا از نظر تاریخی پیدایش آن در عصر روشنگری و انقلاب هم زمان با فروریختن مشروعیت دینی یا موروثی خاندان‌های حکومتی بوده است.

د) هم چنین “ملت” همچون یک اجتماع تصور می‌شود. از این سبب که به رغم نابرابری بالفعل و انواع بهره کشی‌هایی که در هر یک از این جوامع وجود دارد، ملیت “همواره در صورت یک رفاقت و برادری عمیق و علی السویه جلوه می‌کند.”

در چشم اندرسون همزمانی سرمایه داری و صنعت چاپ (یا سرمایه‌داری-چاپ) امکان ظهور نوع تازه‌ای از جامعه خیالی یعنی ملت مدرن را در درون می‌پرورد و از دیگر سو زوال سلسله‌های موروثی سلطنتی و جوامع مذهبی عهد باستان و قرون وسطی به تحقق این امکان کمک می‌رساند. به بازار آمدن روزنامه‌های قرن هجدهم نیز در کنار کنار زدن زبان رسمی لاتین، ترویج پروتستانیسم و زبان‌های محلی، ذهن توده‌ها را با ملی‌گرایی آشنا می‌کرد. از این زمان به بعد است که ملی‌گرایی به منزله ایدئولوژی غالب در جوامع انسانی جلوه گر شده چنان که هیچ نشانی از زوال در بنیاد آن به چشم نمی‌خورد.

اندرسون همچنین نشان می‌دهد که نخبگان سیاسی سه قاره‌ای که “جهان سوم” یا نیمکره جنوبی را تشکیل می‌دهند (یعنی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) در خواستاری و پذیرش چنین جامعه خیالی و ابداعی یعنی “ملت” به هیچ رو درنگ روا نداشته‌اند. از این رو نباید تصور کرد که “ملی گرایی” همچون بیگانه‌ای به ذهن “جهان سومی ها” هجوم آورده بلکه واقعیت این است که رواج آن بزودی حالت عمل انجام شده به خود گرفته است.

به باور ما الگوی نظری‌ای که اندرسون ارائه کرده است در قلمرو پژوهش درباره مفهوم “جهان سوم” نیز کارآمد است. مهندسی خلاقانه اجتماعی به نیت سامان بخشی به تصور و یا خیالی از اجتماع، همبستگی و هویت، در تعبیه “جهان سوم” نیز به کار رفته است. امروزه همان گونه که محمد ایوب اشاره می‌کند، “جهان سوم” به صورت یک “مقوله تصوری” در آمده است. نخبگان سیاسی و روشنفکران خود را در دل همین مقوله باز می‌شناسند و بی‌درنگ حس همبسته آن یعنی احساس محرومیت (که بیشتر جنبه روانشناختی جمعی دارد تا فردی-ملی) را تجربه می‌کنند. چنین است که “خودی بودن” جهان سومی‌ها در برابر “دیگری” یعنی جهان اولی‌های ساخته می‌شود. در چشم پیروان مکتب توسعه‌گرایی نیز “جهان سوم” مفهوم و مقوله‌ای مستقل و مجزا است. چرا که بستر تاریخی (یعنی تاریخچه پیشا مستعمره‌ای و تجربیات دوره استعمارشدگی)، اهداف، روش‌ها و پی آمدهای توسعه در این جوامع متفاوت از آن غربیان است. هم چنان که برای هوادارن “اندیشه وابستگی” نیز واژه “جهان سوم” به کشورهایی باز می‌گردد که هستی و نیستی اقتصادیشان در گرو وابستگی یا استقلال از کشوری مرکزی و قدرتمند است.

به این معنا دو تئوری مدرنیزاسیون و توسعه دو نام هستند که بر برنامه واحدی برای صادرات محصولات و خدمات فنی- علمی به “جهان سوم” نهاده می‌شوند. و چنین است که دلباختگی پیروان هر دو مکتب به انتقال منابع مادی علمی به سوی دولت‌های کمتر توسعه یافته (دولت‌هایی که غالبا همین منابع و تکنولوژی‌ها را برای تحکیم بنیاد سست قدرت خویش به کار می‌برند) پیوسته به بهای چشم پوشی از سیاق فرهنکی و نپرسیدن از عواقب اجتماعی و سیاسی کاربست این منابع تمام می‌شود. از دیگر سو بیشتر ملی گرایان جهان سومی نیز رفتاری به همین میزان نارسا از خویش بروز داده‌اند و در برابر موج پیش رونده و فراگیر مدرنیته گریختن عاشقانه به دامان سنت محلی را برگزیده‌اند. بهر روی، ندای بومی سازی‌ای که آنان درافکنده اند، در بیشتر موارد جز به کهنه پرستی و غرب ستیزی متعصبانه نیانجامیده است.

اکنون به نکته “ملیت” بازمی گردیم. دوره پس از جنگ جهانی دوم شاهد استقلال ظاهری و رسمی بیشتر دولت-ملت‌هایی است که با نام “جهان سوم” نامیده می‌شوند. در آن ایام، در چشم بسیاری رهبران جهان سوم، “ملت بودن” فرق چندانی با پرچم و سرود ملی داشتن، گذرنامه خواستن، خط ملی هوایی تاسیس کردن و بالاخره کرسی‌ای در سازمان ملل به دست آوردن نداشت. گویی تنها شرط “ملت بودن” رسیدن به رتبه بازیگران به ظاهر مستقل و خودمختار در صحنه سیاست جهانی بود. بروز خصومت‌های متناوب قومی، ملی و مرزی همبسته وجود چنین دولت‌های بود که به دست استعمارگران دیروز تراشیده و تعبیه شده بودند. در حال حاضر بیش از بیست و پنج نمونه آتش جنگ‌های داخلی در کشورهایی چون گواتمالا، سومالی، کامبوج، سریلانکا، اندونزی، موزامبیک و افریقای جنوبی برپاست. شکنندگی این دولت-ملت‌های نوین در هیچ کجا بیش از خاورمیانه آشکار نیست. سقوط امپراتوری عثمانی به رشد ساختارهای نوین دولت‌هایی انجامید که تنها در برابر دولتمردان و حامیان استعمارگران آنان مسئول بودند. در مواردی همچون لبنان، شکل‌گیری دولت بر شکل‌گیری ملت تقدم داشت و فی الجمله دغدغه ایجاد ساختار دولت همه جا بر فکر سامان بخشی به حس همبستگی ملی پیشی می‌گرفت. بنابراین آن چه که پیوسته در آن دمیده می‌شد نه ملت-دولت که دولت-ملت بود. شاید بهترین جلوه این سخن را در نام دولت‌هایی چون کویت، قطر و اسرائیل می‌توان یافت که نام “دولت” را در عنوان رسمی خویش به یدک می‌کشند مبادا که دولتمندی شکننده آنان هنگام سخن گفتن از میان جمله‌ها حذف شود. از دیگر سو، ملت‌های بدون سرزمینی همچون ارمنیان و فلسطینیان باید سختی ایجاد ملت پیش از دولت را تجربه می‌کردند.

دل‌باختگی پژوهشگران حوزه روابط بین الملل به الگوی سیاست دولت محور گواه آن است که رابطه پیچیده دولت-جامعه نتوانسته است خود را در کانون توجه آنان و در نقطه آغازین تحلیل روابط بین الملل بنشاند.

گرچه این پژوهشگران با دقت و تلاش بسیار در پی تبیین رفتار یک دولت در صحنه بین المللی‌اند اما به سادگی از عملکرد همین دولت در برابر جامعه و شهروندان‌اش چشم می‌پوشند و وقتی که نوبت به دولت‌های “جهان سوم” می‌رسد این چشم پوشی و غفلت دامنه بسیار وسیع تری به خویش می‌گیرد. ولی به راستی چرا چنین است؟ اینک پس از گذشت سال ها، همه می‌دانیم که دولت‌ها چیزی بسیار بیشتر از هستی‌های مرزدارند و آن تفکیک سنتی میان امور داخلی و خارجی کشورها افسانه‌ای بیش نیست. پس با این همه چرا باید مرتکب چنین غفلتی شد؟ ما برآنیم که پاسخ این پرسش در چند و چون شکل‌گیری دولت‌های “جهان سوم” نهفته است.

حاکمیت و شکل‌گیری دولت در “جهان سوم”

جنگ جهانی دوم را همگان سرآغازی بر دوران نوین تاریخی می‌دانند. نقد میراث استعمار، شکست فاشیسم به منزله ایدئولوژی ضد انسانی و اتفاق عام بر این نکته که همکاری بین المللی نه تنها خواستنی که در عمل شدنی است همه و همه دستاوردهای پس از جنگ جهانی دومند. و این آخری یادآور آن است که رهبران و دولت‌های غربی نگاه هگلی خویش را ترک نکرده‌اند و به پیشرفت تمدن‌ها باور دارند. چه در این نگاه تاریخ هنوز فرآیند خطی یکنواختی است که در طی آن مستعمره‌های پیشین باید در پناه کمک “ما غربیان” همچون “ما” شوند. و صد البته که این پیشرفت گام به گام به سوی تمدن، دیگر از مسیر حکمفرمایی مستقیم استعماری ممکن نیست بلکه باید به فکر یک جامعه مدنی جهانی و بین المللی بود. از این رو سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، نهادهای غیر دولتی و نظام‌های بین المللی به نیت پرورش نیروی انسانی لازم برای خدمات مدنی بین المللی بنا نهاده شده‌اند.

دولت‌های غربی نیز پیرو مسیر و زمینه تاریخی خویش الگوی وستفالی برای حاکمیت دولت-ملت را به منزله اساسی‌ترین قاعده نظام بخشی در زندگی بین المللی خویش برگزیدند و از پس آن مفهوم مابعدالطبیعی‌ای همچون “حاکمیت و اقتدار” را جز …* این نظام جهانی دانستند. مفهوم “حاکمیت” که شاید هنوز مهم‌ترین و کانونی‌ترین مفهوم در حوزه روابط و حقوق بین الملل است، به رسمیت شناختن مرزهای موجود و پذیرش اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولت‌ها را در برداشت و از این رو همچون معیار و سنجه “دولت مندی” یک دولت جلوه می‌کرد.
ولی آیا هیچ کس می‌توانست ساده دلانه باور کند که استقلال حقوقی دولت‌ها و کشورهای دست‌سازی همچون اندونزی، موریتانی و یوگسلاوی می‌تواند در کام ساکنانشان طعم هویت و ملیت را بنشاند؟ از این گذشته، حتی اگر آن دولت‌های قدیمی و خود بنیاد “جهان سوم” را در نظر آوریم، آیا هیچ عقل سلیمی می‌پذیرد که رتبه و مقام این دولت‌ها را با رقیبان غربیشان یکی بگیریم؟ پاسخ هر دو پرسش منفی است. تنوع و تکثر ملیت‌های رقیب و ناهمخوان در هر یک از کشورهایی چون افغانستان، کنیا، سودان، اتیوپی، عراق، نیجریه، ترکیه و یوگسلاوی هنوز از گرفتاری‌های بسیاری حکایت می‌کنند (از جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی بگذریم که سخن می‌شود بلند!) و در بیشتر کشورهای افریقایی و نیز در اندونزی، هندوستان و اسرائیل از ساز و کار فرآیند دولت‌سازی هنوز بوی تازگی می‌آید. آری، روبرت جکسون به حق نام “شبه دولت” بر بسیاری از دولت‌های “جهان سوم” نهاده است چرا که این دولت‌ها تنها از نظر حقوقی مستقل‌اند ورنه بنیادشان از جهت اقتصادی سخت سست است و در امور اداری بسیار ناتوان و ناکارآمدند. برابر رای جکسون، تنها همین نظام یکنواخت ساز حقوقی بین المللی است که ضامن دوام حاکمیت “شبه دولت ها” است. این نظام بین المللی، خودکامگان لرزان و ترسان شبه دولت‌ها را امان و مجال آن می‌دهد تا علیه مردم خود اعلام جنگ کنند و از قوانین و رسوم بین المللی برای پوشش کار خویش بهره ببرند. از این رو است که حتی در آن موارد نادر و دلخواهانه (و بر این واژه دلخواهانه تاکید باید کرد) که جامعه بین الملل بر آن می‌شود تا پشتیبانی خود از حقوق بشر یا حرکت‌های آزادی خواهانه در این کشورهای “جهان سوم” را به نمایش بگذارد، باز قاعده عدم دخالت در حق حاکمیت دولت‌ها در امور داخلی خود، خودی نشان می‌دهد و مانع آن می‌شود.

هم چنان که ماکس وبر و پیروانش در حوزه روابط بین الملل گفته‌اند تفاوت دولت‌ها از یکدیگر را می‌توان در دو جنبه گوناگون بررسی کرد. یکی میزان قدرت و حضور هر دولت در نظام سیاسی بین المللی است و دیگری درجه “دولت بودن” آن در برابر جامعه محلی. بنابراین تمایز نهاده میان دولت‌های ضعیف و قوی امری ضروری است. باری بوزان این تمایز را چنین خلاصه می‌کند: “هنگامی که تئوری و نهاد‌های حکومتی یک دولت هر دو ضعیف باشند آن گاه درجه “دولت بودن” آن دولت بسیار پایین‌تر از آن دولتی است که تئوری قوی حکومتی و نهادها و ارگان‌های مناسبی برای اجرای آن دارد.” او هم چنین می‌افزاید: “مفهوم توانایی و قدرتمندی یک دولت را نمی‌باید (و یا نمی‌توان) از روی “زورمندی”‌اش تعریف کرد. چه بسا نظام‌هایی “کم زور” (همچون اتریش و هلند و نروژ و سنگاپور) که دولت‌های “توانمندی” هستند و از دیگر سو چه بسیار رژیم‌های “زورمندی” (چون آرژانتین و برزیل و نیجریه و پاکستان) که همگی دولت‌های “ناتوانی” هستند.” پس دولت ضعیف را می‌توان رژیمی دانست که در آن تئوری حکومتی و نهادهای اجرایی هر دو در معرض اعتراض‌های خشونت آلوده باشند و از این رو “این گونه دولت‌ها پیوسته در دغدغه بروز تهدیدی بومی برای امنیت خود به سر می‌برند.” خلاصه سخن این که چنین دولت‌هایی از پیشتیبانی سیاسی و اجتماعی بی‌بهره‌اند. نمی‌توانند میان خویش و جامعه رشته ارتباط ایدئولوژیکی و مدیریتی مستحکمی برقرار کنند و از این سبب می‌توان چنین نتیجه گرفت که این دولت‌های حاکم ولی غیر هژمونیک، سخت در برابر بحران مشروعیت آسیب پذیرند. رهبران این دولت‌ها به نیت نگاه داشتن قدرت دست به دامان ارتش و نیروهای امنیتی می‌شوند اما با این کار هر چه بیشتر بر شعله بحران مشروعیت خویش می‌دمند و خاورمیانه این جا نیز مثال‌های زنده‌ای در کف ما می‌نهد. آن گونه که پژوهش‌های یکی از کارشناسان نشان می‌دهد، نسبت نیروی نظامی به کل جمعیت در کشورهایی همچون اسرائیل، مصر، عراق، سوریه، اردن و عربستان افزایش چشم‌گیری داشته است. این رژیم‌ها با بهره وری از دلارهای نفتی، کمک‌های خارجی و فنون پیشرفته مهار قیامهای مردمی توانسته‌اند شهروندان خود را وادار به خاموشی کنند تا جایی که ریچارد فالک یکی از فعالان حقوق بشر در این باره چنین می‌نویسد: “ظهور یک دولت-ملت در خاورمیانه که دموکراسی منطبق بر قانون اساسی را ضرورت احترام به قانون و حقوق بشر همراه کند، دور از انتظار است.”

یکی از روش‌هایی که شبه دولت‌های خاورمیانه در پیش گرفته‌اند تا بر مشکلات داخلی خود غلبه کنند، گسترش قلمرو بحران‌ها به تراز منطقه‌ای یا بین المللی است. درگیری‌های منطقه‌ای همچون جنگ اعراب و اسرائیل (در سال‌های 1948، 1956، 1967، 1973، 1987)، ایران و عراق، عراق و کویت، ترکیه و قبرس نمونه‌های کاربست این شیوه را نمایش می‌دهند. به همین سیاق می‌توان نظریه سه حلقه‌ای وحدت عربی، اسلامی و جهان سومی جمال عبدالناصر و اندیشه اسلام فراگیر آیت الله خمینی را نمونه‌هایی دانست که در آن‌ها مرز حاکمیت و هویت و مشروعیت از قلمرو یک دولت-ملت می‌گذرد و به بیرون آن گسترش می‌یابد. پیامد رو به رشد این روند در خاورمیانه به طور خاص و “جهان سوم” به طور عام، چیزی است که با وام‌گیری از مارکس می‌توان فتیشیسم نامید. چه درست مانند کارگرانی که نقش خویش در “ارزش” دادن به کار را فراموش می‌کنند، مردم “جهان سوم نیز این حقیقت را از یاد می‌برند که دلیل وجودی دولت تنها و تنها خدمت به آن‌ها و نه چیز دیگر بوده است.

حتی در چشم بسیاری از انقلابیون رادیکال که رهبران ضعیف، وابسته و فاسد شبه دولت‌های جهان سومی را هدف گرفته اند، راه حل بحران در تقویت و تواناسازی دولت جلوه‌گر شده است. آن چه لوکاچ noitacifier می‌نامید قوای فکری این انقلابیون را نیز تسخیر کرده و در برابرشان تصویر استخوانی شده‌ای از دولت را نقش کرده است. چنین است که بسیاری از این رادیکال‌ها به خطا “دولت-سروری” را تنها راه ضدیت با امپریالیسم یافته‌اند. برای آنان پیشبرد ملی‌گرایی در گرو پشتیبانی از خودکامگی (msinairatirohtua) همچنان یکنواخت‌سازی نظامی گرانه و انحلال جامعه مدنی است.

جهان سوم همچون یک بدیل

در پی استعمارزدایی سیاسی در دهه‌های 1950 و 1960، در بیشتر پاره‌های افریقا و آسیا، ملی‌گرایی هم چهره ایدئولوژی پیشگام را به خویش گرفت و هم در نقش نیروی محرک سیاسی دوران ظاهر شد. اندیشمندان ملی‌گرای “جهان سوم” (همچون چینا آکه به، امه سه رز، فرانتس فانون، سی.ال.ار جیمز)، هنرمندانش (مانند کارلوس فوئنتس، پابلو نرودا، ال.اس. سنگهور)، رهبرانش (بن بلا، چه گوارا، مائو تسه تونگ، جمال عبدالناصر، جواهر لعل نهرو، نکرومه) و نهضت هایش (در الجزایر، کوبا، گینه، فلسطین) همه و همه گفتمان غالب را برساختند و روایت و تصویر و واژگان خود را در چهره یک ایمان در قلب میلیون‌ها مردمان نشاندند. فراخوان آنان برای استقلال سیاسی، اصالت فرهنگی و بومی کردن علم همه پاسخی بودند به تجربه‌های تلخ و پی در پی در دوران نه چندان دور استعمار شدگی. و به راستی تاکیدی که بر بازگشت به خود می‌رفت چاره‌ای بود برای زخم کهنه‌ای که یادگار همان دوران بود یعنی: حقارت پیشگی. دیگر اکنون عنوان “جهان سوم” خدمت کارآمدی به این مهم می‌کرد و آنان که در پی بازسازی هویتی اصیل بودند می‌توانستند با سامان دادن نهادها، مجله ها، گردهمایی‌ها و ائتلاف‌ها آرمان وحدت را به پیش ببرند. گردهمایی بندنگ (gnudnaB)، جنبش غیر متعهدها، اتحاد عربان، سازمان کشورهای صادر کننده نفت: اوپک، سازمان دولت‌های اسلامی و سازمان کشورهای افریقایی، همه را باید در همین سیاق درک کرد. چالش جنبش‌های “جهان سوم باور” با قدرت‌های استعماری و امپریالیستی و پیروزی بر آن‌ها در موارد بسیار، پشتیبانی نیروهای پیشرو در سراسر جهان را به همراه داشت ولی افسوس که هیچ یک از این دولت‌های انقلابی و استقلال طلب نتوانستند به راه دموکراسی بروند و جامعه‌ای بهره ور از عدالت اجتماعی بنیاد نهند. بلکه برعکس هر یک به دامن خودکامگی، فساد و زوال اقتصادی افتادند و نخبگانی را بر مسند حکومت نشاندند که جز اشتهای بی‌پایان برای انحصار قدرت سیاسی سرمایه‌ای در بساط نداشتند.

ما برآنیم که دیگر اکنون الگوی فکری “جهان سوم باوری” کارآمدی خویش را از دست داده است. رشته‌های پیوندی که میان کشورهای “جهان سوم” از تار و پود تجربه‌های مشترک آنان در دوران استعمار شدگی تنیده شده و یادگار هستی طفیلی و پیرامونی شان در امور جهانی بود، اکنون نخ نما شده‌اند. واقعیت گذار از دوران استعمار گویای آن است که هژمونی امپریالیستی غربی به راستی نقش و چهره دیگری یافته و شیوه دیپلماسی جنگی (taobnug) را کنار نهاده است. به دیگر سخن، هژمونی امپریالیستی با سرایت کردن سرمایه داری و فرا روی مدرنیته در سراسر بدنه “جهان سوم” بیش از آن که چهره یک اشغال گر نظامی و سرکوب گر فیزیکی به خویش بگیرد، در کالبد بر ساخته‌های فرهنگی و ابزارهای اقتصادی به جلوه آمده است. خزیدن امپریالیسم در پوست ظریف این هژمونی جدید، جنبش‌های نوین “جهان سوم باوری” را برانگیخته تا این بار “امپریالیسم فرهنگی” غرب را دشمن بدانند و به نیت چالش با او، آموزه‌های اساسی‌اش یعنی سکولاریسم، اومانیسم و مدرنیسم را هدف حمله قرار دهند. جنبش‌های سیاسی و اجتماعی-مذهبی، به ویژه در خاورمیانه، تغییری ژرف در فضای گفتمانی را نشان می‌دهد که ندایش به طور روزافزون علیه چیرگی سیاسی و فرهنگی غرب بلند است. “جهان سوم باوران” به تاریخ جهان غیر غربی با همان عینکی نگریستند که امپریالیسم در دوره استعمار پیش چشم خود نهاده بود. و چنین شد که همان چهره عجیب، یگانه و اسطوره‌ای “شرق” آن گونه که شرق شناسان غربی رسم می‌کردند، این بار به دست خود شرقیان باز تولید شد و “خود” “جهان سومی” در برابر “دیگری” “غربی” نشست. ملی گرایان “جهان سومی” نیز با زنده نگاه داشتن حال و هوا و شعر و شعار دوره چالش علیه استعمارگران، زندگی در گذشته را برگزیدند و با یاد دورانی دل خوش داشتند که باور مشترک طبقات اجتماعی وحدت همگان به منظور چیرگی بر “اربابان فرنگی” را به همراه آورده بود. اما این شیوه ارزان و کامیاب در بسیج عمومی در همان حال به درک نادرستی از تاریخ انجامیده و توده‌ها را وانمی نهاد تا به فراسوی خاطره تلخ دوره استعمار گذر کنند و خود را در کلیت تاریخ خویش باز شناخته در حصار یکی دو قرن اخیر و عهد استعمارشدگی شان باقی نمانند.

پس جان سخن این است که دوره بازنشستگی مفهوم “جهان سوم” فرا رسیده است چرا که او تمامی بالقوگی‌های خود را به اتمام رسانیده و نمی‌تواند از این بیشتر همچون سرچشمه چالش و مقاومت علیه سرکوب استعمارگرانه و امپریالیستی به کار رو. او دیگر هماورد واقعیت‌های نوین در میدان فرهنگ و سیاست غربیان نیست. نه چین و کوبا و ویتنام و نه الجزیره و نیکاراگوئه هیچ یک امروز الگوی سنتی “جهان سوم” نمی‌توانند بود. به راستی برای هواداران مکتب “جهان سوم باوری”، هر چه صلب و جامد بود چون دود به هوا رفته است.