معامله فاوستی انتخابات ۱۴۰۲: آمار داستان را بیان می کند

برتولت برشت، نمایشنامه نویس فقید آلمانی، یک بار اظهار داشت که آلمان شرقی می تواند نارضایتی از دولت کمونیستی خود را با انتخاب یک ملت جدید برطرف کند. در ایران، رژیم حاکم با کاهش حضور مردم در رای گیری ۱۱ اسفند که به پایین ترین سطح تاریخی خود رسید، موفقیت مشابهی را به دست آورد.

در پس زمینه جنبش پر شور«زنان، زندگی، آزادی»، درخواست های طنین انداز برای تحریم انتخابات، و نگرانی از جایگزینی احتمالی ولی فقیه، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را همزمان با انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان برگزار کند. از مدت ها قبل آشکار بود که این تصمیم یک معامله فاوستی بود که مستلزم تثبیت قدرت توسط نیروهای محافظه کار به بهای مشروعیت مردمی بود. با این حال، انبوهی از تحولات جذاب رخ داد که ارزش بررسی دقیق دارند.

مانع اولیه بر مشارکت رای دهندگان متمرکز بود. ایران حال بیش از ۶۰ میلیون واجدین شرایط رای دادن دارد که ۴۰ میلیون بیشتر از تعداد واجدین شرایط رأی‌دهندگان در زمان تولد جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ است. در کشوری که حکومت مدت‌هاست میزان مشارکت رأی‌دهندگان را به منزله تأیید ایدئولوژی خود تلقی می کند، چالش در بسیج ۳۰.۹ میلیون مرد واجد شرایط و ۳۰.۲ میلیون زن واجد شرایط برای رأی دادن بود.

جدول 1. تعداد واجدین شرایط رای دادن

در سوی مقابل، رأی‌دهندگان با اقتباس از تجربیات گذشته کاملاً آگاه بودند که سیاستمدار کسی است که قبل از انتخابات دست شما را می‌فشارد اما بعد از آن به اعتماد شما خیانت می‌کند. این احساس در میزان مشارکت در انتخابات مجلس که از سال ۱۳۹۱ روندی نزولی داشته است، محسوس بود.

دولت نرخ مشارکت ۴۱ درصدی را در رای گیری مجلس بر مبنای ۲۵ میلیون نفر رای دهنده اعلام کرد. با این حال، به دلیل سانسور مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین عدم حضور ناظران مستقل، بررسی صحت این آمار چالش برانگیز است، همانطور که در انتخابات گذشته نیز اینچنین بوده. با این وجود، حتی نرخ مشارکت ۴۱ درصدی گزارش شده، که در آن آراء باطله نیز احتساب شده اند، پایین ترین سطح مشارکت مردم در ۱۲ دوره انتخابات مجلس از سال ۱۳۵۹ است.

جدول ۲. میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی

برای تقابل با افزایش بی‌علاقگی سیاسی و گرم کردن تنور انتخابات، حکومت به اقداماتی مبتکرانه مانند ارتباط مستقیم با نامزدهای احتمالی از طریق ارسال پیامک های دعوت به ثبت نام دست زد. همچنین برای اولین بار یک پروتکل اجباری پیش ثبت نام کردن نامزدها را نیز معرفی کرد. این تلاش به ثمر نشست و تعداد بی سابقه ۲۴۸۲۹ نفر از جمله نزدیک به ۳۰۰۰ نامزد زن برای کسب ۲۹۰ کرسی موجود ثبت نام کردند.

جدول ۳. مقایسه نامزدهای ثبت نام کرده با شرکت کنندگان مجاز در انتخابات مجلس

شورای نگهبان که وظیفه بررسی نامزدهای منتخب را بر عهده دارد، ۱۵۲۰۰ نامزد را تایید کرد که مطلوب‌ترین نسبت نامزدها به کرسی‌ها تا به امروز در انتخابات مجلس است. با این حال، این نرخ تایید ۶۱% مستلزم بررسی دقیقتری است. حتی اگر آمارهای دولتی را به صورت واقعی بپذیریم، نسبت مشارکت رای دهندگان به نامزدهای واجد شرایط به زیر سقف۴۳ درصد کاهش یافته است که یک سقوط تاریخی است چرا که در تضاد با میانگین ۵۸ درصد مشاهده شده در یازده دوره انتخابات گذشته است.

رد صلاحیت ها به طور قابل توجهی بر توان نامزدهای برجسته از جمله ۲۶ نماینده مجلس یازدهم تأثیر گذاشت. علاوه بر این، اکثریت تایید شده‌ها گرایش سیاسی محافظه‌کارانه داشتند. فهرست منتشر شده از نامزدهای ظاهراً میانه رو و «ضد تندروی» شامل ۱۶۵ نفر بود که از این میان تنها ۴۰ نفر در دور اولیه پیروز شدند و ۴ نفر به دور دوم انتخابات راه یافتند. تصمیم رئیس جمهور سابق سید محمد خاتمی برای امتناع از رای دادن نمادی از نآمیدی غالب در اردوگاه اصلاح طلبان بود که احساس می کنند به حاشیه رانده شده و مورد بی مهری قرار گرفته اند.

جدول 4. مقایسه میزان مشارکت در انتخابات با میزان تایید نامزدها در انتخابات مجلس

با توجه به الگوی رای دهندگی مشاهده شده در انتخابات چند دوره اخیر، بیشترین میزان مشارکت (از ۵۵ تا ۶۴ درصد) در استان های کم جمعیت و کمتر توسعه یافته مانند کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، هرمزگان و خراسان شمالی رخ داده است. در مقابل، در استان‌های پرجمعیت مانند تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خوزستان نرخ مشارکت بر اساس آمار رسمی بین ۳۴ تا ۴۳ درصد گزارش شده است.

استان تهران با دارا بودن بیش از ۱۰ میلیون واجد شرایط رای دادن و ۱۳ درصد از کل کرسی های مجلس، شاهد تحولی چشمگیر بود. حجت الاسلام سید محمد نبویان که یکی از محافظه کاران تندرو است تنها با ۶۰۰۰۰۰ رأی (۸ درصد از واجدین شرایط) رای اول تهران را به دست آورد. این پیروزی به یمن پایین ترین میزان مشارکت رای دهندگان تهرانی به دست آمد که طبق گزارش ها تنها ۳۴ درصد از آنها به پای صندوقهای رای رفتند.

پیروزی نبویان نشان دهنده تحولی قابل توجه بود از این رو که ۲۸ سال بود که یک روحانی رأی اول را در انتخابات مجلس از آن خود نکرده بود. علاوه بر این، تمام سیزده نماینده دیگر تهران هم که در دور اول در کنار او انتخاب شدند، همگی از طیف اصولگرا و اغلب تندرو هستند. این واقعیت که تکلیف ۴۵ صندلی مجلس که در آن حوزه ها کاندیداها نتوانستند به حد نصاب حداقل ۲۰ درصد آرا دست یابند و برای تعیین سرنوشت این کرسی ها باید در دور دوم شرکت کنند نیز خود شایان توجه است.

حال باید تکلیف ۵۳ درصد از کرسی های تهران از طریق دور دوم انتخابات مشخص شود و برای اولین بار کاندیداها در۱۴ استان کشور نیز در دور دوم به مبارزه انتخاباتی خود ادامه دهند. باری بیش از نیمی از نمایندگان مجلس یازدهم هم در دوره بعدی کرسی خود را حفظ نخواهند کرد.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری

جمهوری اسلامی به دنبال نرخ شرم‌آور پایین مشارکت ۳۷ درصدی و ۴۶ درصدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۷، استراتژی برگزاری همزمان این انتخابات را با انتخابات شوراهای شهر و روستا و یا مجلس شورای اسلامی در دستور کار خود قرار داد تا بلکه میزان مشارکت را افزایش دهد. این رویکرد یک بار دیگر امسال نیز اتخاذ شد. انتخابات همزمان مجلس خبرگان هم تحولات جالب دیگری را رقم زد.

از میان ۵۱۰ روحانی که برای ۸۸ کرسی رقابت می کردند، تنها ۱۴۴ نفر (۲۸ درصد) واجد شرایط تلقی شدند که در نتیجه میانگین نسبت نامزدها به کرسی ها تنها ۱.۶:۱ بود. این دومین میزان بالای رد صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۹۵ بود.

جدول ۵. مقایسه نامزدهای ثبت نام کرده با شرکت کنندگان مجاز در انتخابات مجلس خبرگان رهبری

رد صلاحیت‌ها به شخصیت‌های سرشناس از جمله دو وزیر سابق اطلاعات و حتی حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق که درخواست‌های علنی او از شورای نگهبان برای توضیح بی‌پاسخ ماند، کشیده شد. در همین حال، آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شکست خفت‌باری مواجه شد و در میان پنج نامزدی که برای چهار کرسی موجود در استان مازندران رقابت می‌کردند، آخر شد.

در این دوره ششم مجلس خبرگان رهبری ۶۰ درصد (۵۳ از ۸۸) از نمایندگان دوره پنجم موفق به حفظ کرسی های خود شدند که از میانگین ۵۱ درصدی پنج دوره گذشته پیشی گرفت. شایان ذکر است که بسیاری از نمایندگان فعلی و منتخبان جدید مجلس خبرگان منصوبان سابق یا فعلی آیت الله خامنه ای هستند. به عنوان مثال، آیت‌الله علیرضا اعرافی که رای‌ اول تهران را به خود اختصاص داد بسیار به آیت الله خامنه ای که او را از سال ۱۳۹۵ مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گمارده است نزدیک است. به همین ترتیب، دومین رای‌آور، آیت‌الله محسن قمی، معاونت ارتباطات بین‌الملل دفتر خامنه‌ای را بر عهده دارد.

میزان مشارکت رای دهندگان در سه انتخابات سراسری گذشته کشور (انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر در سال ۱۴۰۰) بین ۴۱ تا ۴۹ درصد در نوسان بوده است. همچنین باید به یاد داشت که آرای باطله در رتبه دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قرار گرفت و در انتخابات امسال نیز، به گفته روزنامه محافظه‌کار فرهیختگان ، حداقل ۵۵۳ هزار رای باطله در صندوق‌های رای تهران کشف شد. این روند حاکی از تشدید بحران مشروعیت برای صاحب منصبان حاکم است.

ترکیب تحریم‌های گسترده شهروندان و دلزدگی سیاسی آنها، همراه با شیوه‌های رد صلاحیت‌ جانبدارانه شورای نگهبان، راه را برای برتری محافظه‌کاران هموار کرده است. جناح‌های محافظه‌کار با استفاده از پایگاه رای‌دهندگان ریشه‌دار خود که شاید یک چهارم جمعیت است، نه تنها بر دو مجلس انتخابی که بلکه بر قوه مجریه نیز کنترل خود را مستولی کرده اند. از دیدگاه آنها، معامله فاوستی که انجام داده اند سود قابل توجهی را به همراه داشته است.

سؤالات مهمی برای آینده مطرح می شود: آیا رژیم هزینه فرصت های از دست رفته معامله فاوستی خود را تشخیص خواهد داد؟ آیا مخالفان حکومت بر عزم خود برای پرهیز از حضور در صندوق های رای، حتی در صورت تداوم دراز مدت رژیم پافشاری خواهند کرد؟ و آیا جناح‌های محافظه‌کار چه در مسیر جانشینی رهبری و چه در بحبوحه تشدید تنش‌ها در روابط خارجی ایران، دچار اختلافات جدی نخواهند شد؟ این عدم قطعیت ها بر پیچیدگی چشم انداز سیاسی ایران و مسیر نامطمئن کشور در سال های آینده دلالت می کند.

مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری و نویسنده کتاب «صاحب منصبان سیاسی در ایران پس از انقلاب» است که بسیاری از داده های این مقاله از آن استخراج شده است.

این مقاله ابتدا به زبان انگلیسی در سایت انستیتو استیمسون به چاپ رسیده است.