نهاد رهبری: گره‌گاه حکومت دین‌سالار ایران

مهرزاد بروجردی و کوروش رحیم خانی*

بسان یک دولت دین سالار برآمده از انقلابی توده گرا، جمهوری اسلامی از روز آغاز هر دو ویژگی مردم سالارانه و اقتدارگرایانه را بهم در آمیخته است. جایگاه «رهبر معظم انقلاب» در کانون دستگاه دین سالارانه باز شناخته می شود و همو داوری نهایی در تصمیم گیریهای سیاسی را بر زبان می راند. در سی سال گذشته آیت الله سیدعلی خامنه ای دستگاه سیاسی ایران را چنان که پسندیده شکل داده است و در این کار هم از مهارت شخصی خویش و هم از امکان هایی که جایگاه کانونی رهبری برایش فراهم می آورده بهره برده است. در کنار این هر دو، وی میراث بر دستگاه دین سالارانه ای بود که می باید پس از درگذشت رهبر فرهمند پیشین ، یعنی آیت الله خمینی، با چالش های دوران پسافرهی کنار بیاید. چنین بود که آیت الله خامنه ای به فشرده کردن قدرت در دستان خویش پرداخت. پیش از او، آیت الله خمینی در انباشت قدرت و جاانداختن دفتررهبر انقلاب از فرهمندی خود بهره جسته بود و اینک خامنه ای سازوکار اداری و ساماندهی دیوانی (bureaucratic)، نیروهای امنیتی، و سیاست ورزی های پشت پرده و غیر رسمی را برای همان هدف بکار می بست. سابقه دراز دامن وی در قلمرو اداری سیاست، نگاه بسیار امنیتی و شیوه مدیریت خرد، خامنه ای را برای چیرگی گام به گام بر مخالفان روحانی و سیاسی خویش آماده می کرد و به انبوهش قدرت بی سابقه ای در بیت رهبری می انجامید. آنچنانکه جایگاه رهبر اینک ویژگی های دولتی موازی، قدرتمند، پنهان و ناپاسخگو را فراهم آورده است. چنین است که هر پژوهش درخور درباره برآمدن و بالیدن جمهوری اسلامی باید به چیستی و جایگاه نهادی دفتر رهبری نیز بپردازد و از چند و چون قدرت شگرف و دارایی های چشمگیر آن نشان جوید.

همچنان که نیل فرگوسن (Niall Ferguson) می نویسد، “قدرت هر حاکمی، براستی برآیندی است از شبکه پیوندها و رابطه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ای که وی برآن تکیه زده است.” ازینرو، نوشتار پیش رو رویکردی “نهادگرا” بر می گزیند تا نشان دهد کاستی های خامنه ای در فرهمندی و رتبه فقاهتیِ دینی، او را واداشته تا به شیوه ای روزافزون به سازمان ها و “نهادهای قدرت” رو کند. درین مسیر به پرسش های زیرین خواهیم پرداخت: چگونه پس از انقلاب پنجاه و هفت جایگاه نهادی و قانون اساسی رهبری برآمد و بالید؟ تا چه اندازه جهتگیری های تندروانه بیت رهبری برآمده از شخصیت وی، و نه برآیند جایگاه نهادی و قانون اساسی آنست؟ سرمایه ها و ابزارهای نهادی، و نیز اهرمهای غیررسمی، رهبر کدامند و چگونه او را در دور زدن قانون های مردم سالارانه، بهم زدن پیمان ها، و نگهداشت   توازوننیرو میان جناح های سیاسی یاری می کنند؟ سازوکار بیت رهبری چیست؟ چگونه رهبر تکاپوهای روحانیان رقیب، سیاست ورزان اصلاح طلب و گروه های تندرو برای محدود کردن قدرتش را بی اثر می کند. و این همه چگونه بر درک ما از فرایند گذار به آینده اثر می نهد؟

گذر از خمینی به خامنه ای

روز ۱۳ خرداد ۱۳۶۸، رهبر فرهمند انقلاب ایران آیت الله خمینی (۱۲۸۱-۱۳۶۸) درگذشت. فردای آنروز، نمایندگان نخستین مجلس خبرگان رهبری در دیدار ویژه ای گرد هم آمدند تا درینباره که آیا یک “شورای رهبری” و یا یک رهبر یگانه بایست بر جای رهبر پیشین تکیه زند تصمیم بگیرند. چهار آیت الله ، یعنی علی‌اکبر مشکینی (۱۳۸۶-۱۳۰۰)، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (۱۳۹۵-۱۳۰۵)، محمد فاضل لنکرانی (۱۳۸۶-۱۳۱۰) و عبدالله جوادی آملی (۱۳۱۲-)، و سه حجت‌الاسلام، یعنی خامنه‌ای (۱۳۱۸- )، اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۹۶-۱۳۱۳) و سید احمد خمینی (۱۳۷۴-۱۳۳۵) برای “شورای رهبری” پیشنهاد شدند. در نخستین دور رأی‌ گیری اما چهل و پنج به بیست و سه به رهبری تک نفری رای دادند. در دور دوم ، بیشترینه خبرگان، یعنی شصت به چهارده، رأی به رهبری خامنه‌ای دادند، درحالیکه گروه کم شماری به رهبری آیت الله محمدرضا گلپایگانی (۱۳۷۲-۱۲۷۸) می اندیشیدند. گزینش کسی از رده های میانی روحانیان، جوان تر از دیگران (بجز پسر خمینی)، و بی هیچ فرهی سیاسی، ایرانیان بسیاری را در شگفتی فرو می برد. 

از نگاه فنی نیز گزینش خامنه‌ای با قانون اساسی ناسازگار بود، چه درآن هنگام وی مرجع تقلید نبود و بندهای ۱۰۹ و۱۰۷  قانون اساسی سال ۱۳۵۸ مرجع بودن را شرط لازم رهبری می شمرد. برای گذر ازین سد، آیت الله محمدعلی اراکی نودوپنج ساله (۱۳۷۳-۱۲۷۳) بسان مرجع تقلید شناخته شد تا درین فرصت جایگیر شدن خامنه ای در مقام رهبر نوین و ساماندهی رتبه فقاهتی و روحانی او دست دهد. در همین دوران، درگذشت آیت الله های درجه اول ، یعنی شهاب‌الدین مرعشی نجفی (۱۳۶۹-۱۲۷۶)، ابوالقاسم خوئی (۱۳۷۱-۱۲۷۸)، هاشم آملی (۱۳۷۲-۱۲۸۲)، گلپایگانی، و در نهایت، اراکی، راه را برای برکشیدن خامنه ای تا بالاترین تراز در سلسله مراتب روحانیت هموار می کرد. با درگذشت هریک ازین روحانیان بلند مرتبه هواداران و گماشتگان خامنه‌ای فشار بیشتری برای شناسایی وی بسان مرجع تقلید جایگزین در کار می کردند تا مقلدان مراجع درگذشته رو به او آورند، وجوهات شرعی خود را به وی بپردازند، و او را ولی امر شیعیان بشمارند. اما در پی مخالفت‌ های روحانیان شیعه در داخل و خارج از ایران این تکاپوها به شکست انجامید.

اگرچه خامنه‌ای تمامی قدرتی را که در قانون اساسی به خمینی واگذار شده بود دریافت می کرد، و نیز از شبکه سازمانی ای که خمینی در سال های پیش ازین ساخته و پرداخته بود بهره می گرفت، سازمان روحانیت هنوز نمی خواست او را بسان مرجع تقلید تازه به رسمیت بشمارد. بسال ۱۳۷۳ و در پی درگذشت اراکی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هفت آیت الله را  درخور مقام مرجع تقلید شناخت: محمدتقی بهجت (۱۳۸۸-۱۲۹۴)، فاضل لنکرانی، خامنه‌ای، ناصرمکارم شیرازی (۱۳۰۵)، سید موسی شبیری زنجانی (-۱۳۰۶)، میرزا جواد تبریزی (۱۳۸۵-۱۳۰۵) و حسین وحید خراسانی (۱۳۰۰). در همین حال، جامعه روحانیت مبارز تنها سه تن، یعنی فاضل لنکرانی، تبریزی و خامنه‌ای را نامزد این مقام دانست. به دلیل های سیاسی، هر دو نهاد آیت الله سیستانی (مرجع تقلید در نجف) و سه آیت الله اصلاح‌طلب در ایران که منتقد رژیم بودند، یعنی حسینعلی منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱)، موسوی اردبیلی و یوسف صانعی (۱۳۱۶)، را در شمار نیاوردند. با گذشت دو هفته از درگذشت اراکی، خامنه‌ای که هنوز با مخالفت سلسله مراتب روحانیت با اعلمیت خود روبرو بود، در۲۳ آذر۱۳۷۳ چنین گفت که به دلیل سنگینی بار رهبری به مرجع تقلید بودن در ایران نمی اندیشد، اما افزود که “مرجع بودن در خارج از کشور موضوعی بکلی متفاوت است. من این مسئولیت را می‌پذیرم چرا که جز این کردن پیامدهای بدی خواهد داشت.” 

باید پرسید خامنه‌ای که در ابتدا با چنین چالش‌هایی روبرو شده بود چگونه توانست جای پای خویش را در نقطه محوری سیاست‌ ایران چنان استوار سازد که امروزه تمامی نهادهای حکومتی بگرد او بگردند؟ بی گمان سهم بزرگی از کامیابی های او را می باید  به ویژگیهای شخصیتی اش نسبت داد. یک روانشناس سیاسی متبحر که شخصیت سیاسی دویست رهبر سیاسی جهان را بررسی کرده است، درباره خامنه ای چنین می گوید :” نمره خامنه ای (که در تواناییِ مهار کردن آنچه رخ می دهد پایین است، اما در پی جویی و خواست قدرت بالاست) گواه آنست که او با آنچه بخواهد قدرتش را محدود سازد می جنگد. اما، این چالشگری را بروشی نامستقیم و در پشت پرده پیش می برد. اگرچه اقتدار نهایی در ساختار سیاسی ایران به او سپرده شده، خامنه ای هدفی چون انباشت قدرت، و نیز حرکت های سیاسی، را در پس پرده و بدور از دیدگان همگان پی می گیرد.”   

خامنه‌ای همواره کوشیده است تا کاستی ویژگیهای فرهمندانه و کمبود اعتبار در سلسله مراتب روحانیت را با درگیری در مدیریت خرد و آگاهی دست اول از سازوکار دستگاه سیاسی ایران جبران کند. او در خانواده ای روحانی در مشهد بدنیا آمده است. درس مذهبی‌اش را در مشهد و قم خوانده، در پی تکاپو‌های سیاسی در زمان شاه به زندان افتاده و پس از انقلاب نیز به کارهای مهمی گماشته شده است: امام‌ جمعه تهران (۱۳۵۹)، عضو شورای انقلاب (۱۳۵۹-۱۳۵۸)، معاون وزیر دفاع (۱۳۵۹-۱۳۵۸)، سرپرست سپاه پاسداران (۱۳۵۹) ، نماینده مجلس اول (۱۳۶۰-۱۳۵۹)، عضو نخستین مجلس خبرگان (۱۳۶۸-۱۳۶۲)، رئیس‌جمهور (۱۳۶۸-۱۳۶۰)، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۶۸-۱۳۶۷)، و رهبر جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸. برای خامنه ای پرداختن به بسیاری ازین مقام ها با تجربه های تلخی نیز همراه بوده است. او از اعضای نخست و اصلی شورای انقلاب نبود و پس از چندی بدان راه یافت. گرچه نخستین روحانی ای بود که رئیس‌ جمهور می شد، اما خمینی به او فهماند که پشتیبان نخست وزیر غیر روحانی خامنه ای ، یعنی میرحسین موسوی، است. گرچه خامنه‌ای پیش از دوران ریاست جمهوری اش، و در زمان جنگ، در مقام معاون وزیر دفاع و سرپرست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرده بود، و نیز گرچه فرماندهی کل  قوا به رییس جمهور پیشین، یعنی ابوالحسن بنی صدر، واگذار شده بود، اما خمینی از دادن این مقام به خامنه ای سر باز زد و چندی پس از آن آشکارا خامنه‌ای را به سبب ناتوانی اش از درک معنای ولایت مطلقه فقیه نکوهید. خامنه‌ای تنها پس از گزینش رسمی منتظری به‌ جانشینی رهبری و آنگاه برکناری وی بدست خمینی (سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸) ، به رهبری انقلاب رسید. حتی در قامت رهبر معظم نیز خامنه ای چاره ای جز به اشتراک گذاشتن قدرت با چهار رئیس‌ جمهور (هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی) که در پی پیشی گرفتن و به گوشه راندن او بوده اند، نداشته است.

افزایش قدرت از راه قانون اساسی

۱۳۶۸ سال سرنوشت سازی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. یکسال از پایان جنگ هشت ساله با همسایه عراقی می گذشت و خمینی و گماشته گانش می کوشیدند تا مسیر جابجایی قدرت را هموار کنند و به چاره جویی گره های کشورداری (از جمله جناح گرایی های زیانبار و درآمیختگی قلمرو قدرت ها) در دهه نخستین انقلاب بپردازند. این سال با حکم پر چالش خمینی درباره سلمان رشدی آغاز شد. در همان حال که حکم بر علیه کتاب و نویسنده آیات شیطانی در فرازهای خبری جهانی می نشست، در درون کشور دگرگونی های شگرفی روی می داد. در آغازین روزهای بهار، خمینی جانشین رسمی و یکی از نزدیکتر شاگردان خویش یعنی منتظری را برکنار کرد. این برکناری پرسش از کیستی رهبر آینده را زنده کرد. خمینی که مرگ خویش را نزدیک می دید چاره را در بازنگری و دگرگونی قانون اساسی سال ۱۳۵۸ دید و بدینرو در ۴  اردیبهشتنامه‌ای به خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، نوشت و خبر داد که بیست تن را برای بازنگری قانون اساسی برگزیده است (و بنا شد که پنج تن دیگر را نیز مجلس شورا به این گروه بیافزاید). این شورا می بایست تناقض های درونی قانون اساسی ۱۳۵۸ را از میان بردارد. از جمله، رقابت میان توان قانونی رهبر و مراجع تقلید، تنش میان قدرت های قانونی نخست‌ وزیر و رئیس‌ جمهور، و چالش های میان اختیارات مجلس شورا و شورای نگهبان. گروه بازنگری که می بایست در کمتر از دو ماه کار را به انجام می رساند، به دگرگونی بیست و شش درصد (چهل و شش بند از یکصد و هفتاد و پنج بند) قانون اساسی نخستین دست گشاد و دو بند نیز بر آن افزود. در ۱۳ خرداد خمینی در گذشت و نماند تا برآیند کار بازنگری را که چندی پس از آن، در انتخابات روز ۶ مرداد (یعنی در همان روز انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری) رای آورد ببیند.

شاید پر دامنه ترین دگرگونی در قانون اساسی بازبینی شده انباشت بیشتر قدرت، بسی بیش از آنچه نویسندگان نخستین قانون اساسی می خواسته اند، در دستان رهبری بود. پیش ازین، در۱۶ دی ۱۳۶۶ ، خمینی بی پرده رهبر را نه تنها داور نهایی در دستگاه سیاسی ایران، بلکه چیره بر شرع و توانا بر کنار زدن احکام اساسی ای چون روزه و نماز و حج (بر اساس آنچه به مصلحت نظام است) دانسته ، و بدینروی شالوده آنچه را که اینک ولایت مطلقه فقیه خوانده می شد درافکنده بود.  با اینهمه ، آشکار بود که در میان روحانیان پس از او هیچ کس پایه سیاسی و اعتبار سلسله مراتبی خمینی را یکجا گرد نکرده است. ازینرو چاره در آن دیدند که ردای رهبری را از قبای مرجعیت جدا کنند. پنج روز پس از بکار گماشتن شورای بازنگری قانون اساسی، خمینی به پرسش آیت الله مشکینی ریاست وقت مجلس خبرگان چنین پاسخ داد: “از همان آغاز بر آن بودم و پافشاری کردم که شرط مرجعیت ضروری نیست. کافیست یک مجتهد عادل بدست خبرگان عالیقدر سراسر کشور گزیده شود.” در سایه این گفته، شورای بازنگری همه متمم ها و بندها درباره شرط مرجعیت رهبر را از قانون اساسی کنار گذاشت. “بند پنجم قانون اساسی نخستین نیز که برابرش رهبری می بایست از سوی بیشترینه مردم شناخته شده و پذیرفته شده باشد کنار نهاده شد (این شناخته و پذیرفته شدگی از شرطهای مرجعیت است). ازینرو تراز دانش فقهی برای رهبری فرود آمد و رتبه تجربه و کارکشتگی سیاسی بالا رفت.”   

گذشته ازین، قانون اساسی بازبینی شده قدرتهای قانونی رهبر انقلاب را گسترش بسیار داد. اینک، نه رئیس جمهور، که رهبر داور اختلافها میان سه قوا (بند ۱۱۳) دانسته می شد (بند ۱۱۰). اکنون، پنج عضو شورای عالی قضایی که در سال  ۱۳۵۹آغاز بکار کرده بو دند، جای خویش را به یک تن “رئیس قوه قضائیه” و برگزیده رهبر معظم انقلاب می سپردند (بند ۱۵۷). گزینش و برکناری رئیس صدا و سیما به رهبر سپرده می شد (بند ۱۷۵). همچنین رهبر می توانست دو نماینده شخصی در شورای تازه بنا شده امنیت ملی داشته باشد (بند ۱۷۶). اینک گستره قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام، که چندی پیش در بهمن ۱۳۶۶ بدست خمینی برپا شده بود، چنان افزونی می گرفت که این نهاد را نه تنها داور اختلافهای مجلس شورا و شورای نگهبان می ساخت (بند ۱۱۲)، بلکه کار مشورت دهی به رهبر در گزینش “سیاست های کلی” جمهوری اسلامی را نیز بدوش این نهاد می نهاد (بند ۱۱۰). افزون بر اینها، اکنون شورای نگهبان می توانست احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری را نیز بر عهده بگیرد (بند ۹۹). این نوآوری اما، به دوری انجامید که درو رهبر نیمی (شش تن) از اعضای شورای نگهبان را بر می گزیند، و آنگاه همین شورا به بررسی کارنامه و داوری درباره کسانی که در مجلس خبرگان رهبری قرارست کارکرد رهبر انقلاب را زیر نظر بگیرند می پردازد! 

بهر روی، چنانکه انوشیروان احتشامی می نگارد، در پی دگرگونی های یاد شده “هم بنا بر قانون اساسی، و هم در عمل، جایگاه رهبری در نوک کانون قدرت جمهوری اسلامی سامان یافت و دیگر نهادها بدور آن تنیده شدند”.  نمودار شماره یک بازنمای همین نکته است. 

برابر قانون اساسی بازبینی شده، رهبر انقلاب از قدرتهای رسمی زیر برخوردارست:

  • گزینش سیاست های کلی دستگاه جمهوری اسلامی پس از رایزنی با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  • نظارت بر اجرای کارآمد سیاستهای کلی نظام.
  • دستور همه پرسی.
  • تنفیذ حکم ریاست جمهوری و رسمیت بخشی به انتخاب ریاست جمهوری. پیش از انتخابات، و بر اساس ویژگیهای یاد شده در قانون اساسی، می بایست شایستگی نامزدهای ریاست جمهوری به تایید شورای نگهبان [واگر انتخابات نوبت اول ریاست جمهوری است، به تایید رهبری] برسد.
  • برکناری رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از آنکه دیوانعالی رییس جمهور را به سبب وانهادن وظیفه های قانون اساسی مجرم شناخته، و یا مجلس شورا بر اساس بند ۸۹ رای به عدم صلاحیت رییس جمهور داده باشد.
  • گزینش و برکناری رییس قوه قضائیه، شش تن اعضای فقیه شورای نگهبان، فرمانده ستاد مشترک، سه فرمانده نیروهای مسلح، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب و رئیس سازمان صدا و سیما. 
  • گزینش و برکناری نمایندگان رهبر در گستره بسیاری سازمانهای مدنی، بنیادها، و شرکتها، از جمله شورای عالی امنیت ملی. 
  • در مقام فرمانده عالی نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 
  • بنا نهادن نهادها و سازمانهای نوین براساس قدرتهای واگذار شده به رهبر برابر بند یکصد و ده قانون اساسی.  
  • بخشودن یا کاهش مجازات مجرمان در قلمرو قانونهای اسلامی و بر اساس  پیشنهاد رییس قوه قضائیه. 

بازنگری قانون اساسی پله ترازوی قدرت را بسود رهبر بسیار سنگین تر کرد. بهره ور ازین قدرت های قانونی، خامنه ای دست به کاربستِ آنها گشود. با اینهمه، نبود سرمایه کافی در سلسه مراتب فقاهتی-مذهبی و نفوذ هنوز اندک در سپهر سیاسی او را ناچار می ساخت تا قدرت را با رئیس جمهور تازه بر سر کار آمده و قدرت یافته، یعنی هاشمی رفسنجانی، قسمت کند. اکنون، قدرت سیاسی خمینی بین دو تن نزدیکتر هواداران و یارانش یعنی هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای تقسیم ‌شده بود. “برای دستگاه نوپای پسافرهی، و برای حکمرانی صنفی/گروهی روحانیان، این رهبری دوگانه گزینش درخوری بشمار می رفت.”

به باور سعید امیر ارجمند، “در آغاز کار، در دوگانه قدرت پساخمینی، خامنه‌ای شریک کوچکتر بود.” ویژگی فرهمندی به انباشت چشمگیر قدرت در خمینی انجامیده و او را در مقام “داور” برتر از کشمکشهای گروهها و جناحهای سیاسی نشانده بود. خامنه‌ای اما از دسترسی به چنان رتبه ای ناتوان بود. همچنان که اصغر شیرازی می گوید: “پس از انتخاب شدن به رهبری، خامنه ای  کوشش بسیار کرد تا در قفای رهبر پیشین خویشتن را بر فراز تمامی نهادها و شاخه های حکومت جای دهد و بدینروی مایه توازن نیروها میان گروههای رقیب شود. اما هر چه بیشتر درین تکاپو شکست خورد، بیشتر دست همراهی به سوی نیروهایی گشود که یا در نگرش سیاسی با او همراه بودند، یا در چالشهای سیاسی بر سر قدرت دست بالا را یافته بودند، و یا به دلیل جایگاهشان در مراتب قدرت مذهبی می توانستند هواداران کارآمد خامنه ای در حلقه های روحانیان باشند.”  

مهار قدرت سازمانی روحانیان

پس از گذراندن دوره کارآموزی در جایگاه رهبری، خامنه‌ای به فروکاستن قدرت روحانیان رقیب (بسان پیش شرط افزایش قدرت خویش) روی آورد. یک راه پیش رو برای کنار زدن سلسله مراتب روحانیت شیعه گسترش مدیریت دیوانی دفتر رهبری بر نهادهای مذهبی و اداره مالی آنها بود. درگذشت دو روحانی عالیمقام یعنی مرعشی نجفی و گلپایگانی که تا این زمان بر خودکفایی نهاد های روحانی از دولت و دیوانسالاری اش پای فشرده بودند، راه را برای ساماندهی تازه سازمان روحانیت برابر خواست خامنه ای هموار می کرد. او از نخستین ماههای سال ۱۳۷۰ از نیاز به “شورای عالی حوزه علمیه قم” سخن گفته بود. این شورا که در سال ۱۳۷۴ آغاز به کار کرد، اداره دستگاه مالی و برنامه آموزشی حوزه ها را به تمامی در دست گرفت. این شورا همچنین به یکسان سازی درسها و برنامه های آموزشی پرداخت، و با بهره گیری از کارپردازی رایانه ای هدفی چون بروز رسانی دستگاه اداری ، کتابخانه ها، و شیوه های پرداخت هزینه ها و کمک هزینه ها را پی گرفت. هم اینک، بیشتر مدرسه های مذهبی (شماری میان دویست و بیست و هشت تا دویست و هفتاد مدرسه علمیه با طلبه های ساکن در آنها) از برنامه آموزشی این شورا پیروی می کنند. بر اساس ماده  ششم اساسنامه این شورا، اعضاء با پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تایید رهبر و مراجع قم برگزیده می شوند. به نشان قدرت خامنه ای بر این شورای محافظه کار نه نفره، اینک بیشترینه اعضا روحانیانی هستند که هر یک پیش ازین در مقام نماینده شخصی خامنه ای دست اندرکار نهادهای گوناگون حکومتی بوده اند. 

نهاد دیگری که در سال ۱۳۷۰ به خواست خامنه ای بنا شد، “مرکز خدمات حوزه های علمیه” نام گرفت. به گفته یک مدیر پیشین، این نهاد رفاه اجتماعی از جمله بیمه، خانه، و وام ازدواج برای بیش از شانزده هزار روحانی را فراهم می کند. اعضای شورای مرکزی این نهاد را نیز رهبر بر می گزیند.

دیوانی کردن نهاد نماز جمعه از دیگر گام های مهم خامنه ای در دوران رهبری اوست. در سال ۱۳۶۳ خمینی هفت تن را بسان اعضاء دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه برگزید تا به امور گوناگون امامان جمعه بپردازند. در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده است که اعضای این دبیرخانه با خامنه ای، رئیس‌جمهور وقت، اختلاف نظرهایی داشتند. در سال ۱۳۷۲، خامنه‌ای در کسوت رهبر انقلاب آن دبیرخانه را به “شورای سیاستگذاری ائمه جمعه” دگرگون ساخت، شمار اعضا را به نه تن رسانید و تنها سه تن از اعضای پیشین را در مقامشان باقی نهاد. نیز دستور داد که دفتر این شورا از قم به تهران، یعنی نزدیکتر به او، آورده شود. شورای سیاست گذاری به گزینش، برکناری و ارزیابی تمامی ائمه جمعه (بجز ائمه مرکز استانها که بدست خود خامنه ای بر گزیده می شوند) می پردازد. این شورا همچنین محتوای خطبه ها را فراهم می کند، و هفته نامه ای برای هشتصد و سی امام جمعه می فرستد که در آن سر فصلهای آنچه باید در خطبه های سراسر کشور گفته شود آمده است. یک لشکر سی و دو هزار نفری از کارمندان دست درکار دستگاه سازماندهی نمازهای جمعه اند. به باور محمد رضا تقوی، دبیر این شورا، در توان سازماندهی و گستره اثر گذاری (بر مردم)، هیچ حزب سیاسی ای به پای این شورا نمی رسد. تقوی می افزاید که ائمه جمعه ای که به کار گرفته می شوند بیشتر جوانانی سی و پنج تا چهل ساله اند که برای دوره آزمایشی سه ساله ای برگزیده شده اند تا پس از ارزیابی کارکردشان، شاید برای یک دوره پنج ساله دیگر بکار گرفته شوند. برای افزایش بخت امام جمعه شدن، طلبه های جوان باید به شاگردی استادانی که به تایید رسمی دستگاه رسیده اند بروند. این شاگردی و سرسپاری اما بی پاداش نمی ماند، چنانکه اینک چهل و سه درصد اعضای مجلس خبرگان چهارم را همین ائمه جمعه بر ساخته اند.

افزون بر ائمه جمعه، رهبری نمایندگان شخصی خود را در سی و یک استان کشور بر می گزیند. بیشتر این نمایندگان به امامت جمعه نیز می پردازند اما کار اصلی ایشان نمایندگی رهبر در استانها و اداره آن قلمرو بیرون و ورای اراده و قانون دولت است. بسا نمایندگان رهبری در استان ها که از استانداران و فرمانداران برگزیده وزیر کشور دست گشاده تری دارند. رهبر همچنین نمایندگان ویژه ای در گروههای جمعیتی مانند اقلیت اهل سنت، و نیز در برخی کشورها مانند عراق، پاکستان، سوریه، امارات متحده عربی و انگلستان دارد. حتی برای حفاظت خویش، خامنه ای از یگان ویژه طلبه های نظامی بنام تیپ هشتاد و سه امام صادق (قم) که در دوره جنگ ایران و عراق شکل گرفته بهره می برد. 

بر خلاف دیگر روحانیانی که برای زندگی می بایست بر دریافت خمس و زکات مومنان تکیه می کردند، مقام معظم رهبری به دریایی از بودجه دولتی و ویژه دسترسی دارد.  بسیاری از سازمان هایی که او و همپیمانان روحانی اش درانداخته اند از ردیف بودجه رسمی دولتی برخوردارند، از پرداخت مالیات معافند، و زیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی روند. ازینها گذشته، سازمان های “شبه دولتی” (parastatal) چون بنیاد مستضعفان در قلمرو تجارت و بنا نهادن شرکتهای انتشاراتی و آموزشی، رها از نظارت دیگر روحانیان و مراجع و تنها زیر نظر خامنه ای بکار می پردازند. به خلاف دیگر مراجع ، رهبر ازین امتیاز ویژه نیز بهره ورست که شاگردانش در یافتن کار و مقام در گستره دستگاه دیوانی دولت، و یا در انبوه نهادهای سرریز شده از دفتر رهبری، از همگنان پیشند. این امتیاز بسیاری طلبه ها را به شاگردی او می کشاند، گرچه شاید وی رتبه مذهبی و فقاهتی برخی همتایانش در حوزه ها را نداشته باشد.  

درین سالها، خامنه ای چیرگی دیوانی بر هفتاد هزار مسجد در سراسر کشور را به یاری نهادهایی چون “سازمان تبلیغات اسلامی” و “مرکز رسیدگی به امور مساجد” پی گرفته است. در کنار ایندو، “ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد” در وزارت فرهنگ از کار با سیزده هزار و چهارصد مرکز هنری و فرهنگی در سراسر کشور خبر می دهد. مهمترین کار این سازمانها نظارت بر کارکرد مساجد و آموزش و گزینش پیشنمازها برای پیشبرد آن کارکردهاست. ابزار دیگری که رهبر برای مهار و شکل دهی به کارکرد مساجد بکار می گیرد پایگاه شبه نظامی بسیج هر مسجدست. برآیند این برنامه ریزی ها و سازماندهی ها را می توان در نقش پررنگ مساجد در هر محله شهری و روستایی دید. 

کاربست قدرت های رسمی و غیر رسمی 

اگر رفاه مالی در سایه حکومت دینی و مزیتهای ویژه صنفی روحانیان را سرسپرده رهبر نکند و سکوتشان را نخرد، آنگاه خامنه ای نیز همچون رهبر پیشین از سخت گیری بر روحانیان ناراضی تن نخواهد زد. در دوران خمینی ابزار این سرکوب و سخت گیری “دادگاه ویژه روحانیت” بود که بیرون از دستگاه دادگستری جمهوری اسلامی، کار خویش را به پیش می برد. مریام کنکلر (Mirjam Künkler) که دادگاه ویژه روحانیت را بررسی کرده است می نویسد: “از زمانی که خامنه ای بر جای خمینی نشسته دادگاه ویژه روحانیت گسترش چشمگیری یافته است. تا آن هنگام دادگاههای ویژه از آیین نامه ویژه ای پیروی نمی کردند . بدستور خامنه ای اما، آئین نامه چهل و هفت ماده ای برای این دادگاهها پرداخته شد و پس از چندی ، در سال ۱۳۸۴، همان آیین نامه گسترش بیشتری یافت. خامنه ای همچنین بر شمار این دادگاه ها که پیشتر تنها در تهران برقرار بودند افزود. اینک شهرهایی چون اهواز، اصفهان، همدان، کرمان، مشهد، قم، ساری، شیراز، و تبریز برخوردار از دادگاه ویژه، و نیز شبکه ای از زندان های وابسته به آن و مستقل از دستگاه دادگستری می شدند.” روحانیانی مانند احمد رضا احمدپور، اسداله بیات زنجانی، عبدالعزیز عظیمی قدیمی، حسین هاشمیان، محسن کدیور، سید حسین کاظمینی بروجردی، ابوالفضل موسویان، سید محمد موسوی خوئینی ها، مجتبی لطفی، هادی قابل، عبداله نوری، و حسن یوسفی اشکوری همه برای آنچه که تنها می توانست با نام “جرم سیاسی” خوانده شود، روانه دادگاه های ویژه روحانیت شده اند.

مقام معظم رهبری باکی از کاربست قدرت رسمی خویش برای دگرگون ساختن هرآنچه نمی پسندد ندارد. در سال ۱۳۷۹، او قانون مطبوعات کمتر سختگیرانه ای را که نمایندگان اصلاح طلب مجلس فراهم آورده بودند، لغو نمود. در سال ۱۳۸۴، تصمیم شورای نگهبان بر رد صلاحیت مصطفی معین را بی اثر کرد. و در سال ۱۳۸۸ تمامی درخواستها برای بازشماری یا باطل شماری رایها در انتخابات پر چون و چرای ریاست جمهوری را نادیده گرفت، نتیجه را نهایی و انتخابات را پایان یافته شمرد. همچنین، هنگامیکه هواداران خاتمی در دوره ریاست جمهوری اش از “حاکمیت دوگانه” سخن گفتند تا بر محبوبیت همگانی خاتمی تکیه کنند، و نیز آنگاه که احمدی نژاد از حاکمیت نهایی امام پنهان دم زد تا تفسیر خودش از “حاکمیت دوگانه” را بر کرسی بنشاند، خامنه ای در آشکار کردن ناخشنودی خویش از هردو تردید نکرد. 

برای دور زدن یا کنار نهادن پاره های مردم سالارانه قانون اساسی راه های دیگری نیز بر رهبر گشوده است . برای نمونه می توان به شیوه گزینش بسیاری از اعضای مجلس خبرگان نگریست. خامنه ای نمایندگان شخص خویش را روانه بسیاری استانها می کند. این نمایندگان که چنانکه گفتیم قدرت واقعیشان از کارگزاران استانی و دولتی بیشتر است،  به شناسایی قدرتهای محلی پرداخته و شبکه پیوند با آنها را سامان می دهند. آنگاه، هنگامی که نوبت انتخابات مجلس خبرگان می رسد، همین نمایندگان نامزد شده و به سبب همان شبکه پیوندها رای آورده و روانه مجلس خبرگان می شوند. در مجلس خبرگان چهارم، بیست و یک درصد نمایندگان پیشینه نمایندگی رهبری دارند. و ازآنرو که مقام کنونی را در پی چنان پیشینه ای بدست آورده اند ، بسی ناشدنی می نماید که در مجلس خبرگان دستی در نقد رهبری بلند کنند یا گامی به زیان او بردارند.

شناسایی قدرت رهبری نیازمند نظر در اهرمهای قدرت غیر رسمی او نیز هست. برای اثرنهی بر سیاست، خامنه ای انبوهی از ابزارها و فنون را که چه بسا با قانون اساسی نیز ناسازگارند بکار می گیرد. بر پا کردن کمیته های ویژه، حلقه غیر رسمی مشاوران، دیدارهای مشورتی با آدمهای کلیدی، سفارش های “غیر الزام آور” به رئیس جمهور درباره سیاستها و رفتار وزیران، به نمایندگان درباره لایحه ها پیش از رای گیری در مجلس، و به گروه های سیاسی رقیب درباره ساماندهی ائتلافها، نمونه هایی ازین دستند. نیز آنگاه که مناسب ببیند،  با ایما و اشاره خواست خویش را با مریدان و شنوندگان برگزیده اش در میان می نهد تا آنان آن ایما و اشاره ها را “منویات و دستورهای رهبری” بشناسند. برای نمونه در سال ۱۳۸۸، خامنه ای از برنامه درسی علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه های ایران خرده گرفت. آنگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی بی درنگ موسسه علوم انسانی را به ارزیابی محتوای سی و هشت رشته گوناگون پژوهشی گماشت. خامنه ای از روند بازنگری محتوای آموزشی علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاههای ایران خشنود نبود. اما پیشتر ازین نگرانی خویش را از کمبود استادان متعهد به ایدئولوژی اسلامی برای آموزش دو میلیون (از کل سه و نیم میلیون) دانشجوی ایران که در رشته های انسانی و اجتماعی درس می خوانند آشکار کرده بود. وی ناخشنودی خود را حتی از مساله پیش پاافتاده ای چون شیوه نامگذاری یک خودرو ساخت ایران نیز پنهان نکرده است. 

از دیگر اهرمهای غیر رسمی قدرت خامنه ای یکی سازمان بسیج، و دیگری خیل مداحان مذهبی است. نیز باید از ساماندهی لباس شخصی ها نام برد که نقش گروههای ضربت غیررسمی را بازی می کنند.

بازوی اقتصادی مقام معظم رهبری

نمودار شماره ۲ بخشی از چه بسیار بنیادهای اقتصادی و سازمانهای پشتیبان (advocacy organizations) وابسته به رهبر را به نمایش می گذارد.  گاه قدرت شگرف اقتصادی این بنیادها از چشم پژوهندگان پنهان مانده است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که به تایید مجلس و شورای نگهبان رسیده و بدست رییس جمهور اجرا شده است، جمع بودجه چهار نهاد مهم رسمی ، یعنی ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، و صدا و سیما، کمتر از نیمی از بودجه یک سازمان رفاه اجتماعی ، یعنی کمیته امداد امام خمینی، بوده است.

همچنین سازمانهای بیشمار مذهبی که از بودجه کشور سهم می برند می توانند برنامه های رفاه و تامین اجتماعی را همچون “ابزاری کارآمد برای مهار و شکل دهی اجتماعی” به کار برند. همانگونه که یکی از ما در نوشته دیگری آورده است، “پژوهش در اقتصاد غیر رسمی ایران می باید از نقش چه بسیار بنیادهای نیمه خصوصی و سازمانهای بهره ور از اوقاف مذهبی که به مدیریت شرکتهای دولتی می پردازند، نشان بگیرد. این بنیادهای شگرف چند وجهی و وابسته به دولت، که بیشتر در تیول روحانیان و همپیمانان غیرروحانی ایشانند، به یاری انحصارگرایی و دادوستدهای جیره خوارانه (rent-seeking) بر کل اقتصاد ایران چنگ انداخته اند. پس از انقلاب، اموال مصادره شده از خانواده شاه و دیگر بلند پایگان دستگاه پیشین به بنگاه های دولتی و بنیادها سپرده شد تا بکار کمک رسانی به فرودستان آید. رفته رفته این بنیادها به سازوکارهای سرپرستی و حمایتی تبدیل شدند، و امتیاز ویژه روحانیان در قلمروی گسترده ای از اقتصاد ایران را رقم زدند.” 

انبوه نهادهای شبه دولتی که پس از انقلاب سر برآوردند یارانه های شگرف دریافت می کنند و بیشترشان از مالیات دهی به دولت و پاسخگویی به مجلس معافند. نیز زیر بار قانونهای حسابرسی عمومی کشور نمی روند. به سبب این پنهانی ها برآورد قدرت واقعی این بنیادها در اقتصاد ایران دشوارست.  بنا بر ارزیابی برخی کارشناسان، اما، “بنیادها در حدود بیست درصد دارایی های اقتصاد ایران را در دست دارند و ده درصد تولید ناخالص کشور را رقم می زنند.”

چنانکه سوزان مالونی (Suzanne Maloney) درباره یکی ازین بنیادها، یعنی بنیاد مستضعفان، می نگارد، “برابر یک ارزیابی محتاطانه دستکم هشتصد شرکت زیر چتر این بنیاد اند (گر چه دیگرانی از رقم بسیار بزرگتری چون یکهزاروپانصد نیز سخن گفته اند). این شرکتها با ارزش تقریبی ده تا دوازده  میلیارد دلار، هفتصد هزار تن (یعنی پنج درصد نیروی کار مرد در کل کشور) را به کار گرفته اند. بدینروی، سهم چشمگیر بنیاد مستضعفان در درآمد ملی از یک و نیم درصد، تا چیزی میان هشت و ده درصد برآورد می شود.” می توان اندیشید که چنین بنیادهای بهره مند از چنان اهرم اقتصادی ای، چگونه با کمکهای مالی به فرو دستان و پشتیبانی اجتماعی از طبقه های میانی پایین شهری و روستایی مسیر جابجایی طبقاتی این گروهها را هموار می کنند.  برای نمونه “کمیته امداد امام خمینی” بیش از چهار میلیون ایرانی، از جمله بیست و چهار درصد کل کهنسالان ( یعنی یک و نیم میلیون تن) و شصت درصد کل خانوارهای با سرپرستی زنان (یعنی یک و نیم میلیون نفر) را پوشش می دهد. پنجاه و نه درصد دریافت کنندگان این کمکها روستانشین و شصت و پنج درصد دریافت کنندگان زنان اند.

پس  از انقلاب رهبر میراث بر پاره درشتی از مالیاتهای مذهبی شد، و نیز سرپرستی “سازمان اوقاف” را که در دوره شاه به وزارت اوقاف سپرده شده بود بدست گرفت. شاید مهمترین بنیاد خیریه ای که بدست نمایندگان رهبر سپرده شده “بنیاد امام رضا” (آستان قدس رضوی) است. برابر گزارشها، بودجه سالانه آستان قدس رضوی “دو میلیارد دلار است که بیشترش از  نذرها و دیگر پرداخت های مذهبی زیارت کنندگان فراهم می شود.” به گفته حجت الاسلام محمد غلامی، معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، در کنار آستان قدس بیش از ده هزار امامزاده در ایران هست که سالانه میلیون ها زیارت کننده را به خود میخوانند.  

برابر بند چهل و نه قانون اساسی، یکی دیگر از مهمتر نهادهای زیر نظر رهبر “ستاد اجرایی فرمان امام” (بنا شده در سال ۱۳۶۸) است. تا کنون، این ستاد دریافت کننده دارایی های مصادره شده از سران دستگاه پیشین، نمایندگان شرکت های اسرائیلی و آمریکایی، کسانی که کشور را ترک گفته اند، اعضای گروه های مخالف حکومت، و تمامی اموال بی صاحب، بدون وارث، و یا گرفته شده از مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. یک وبگاه اصلاح طلب دارایی ستاد اجرایی فرمان امام را چهل میلیارد دلار برآورد کرده و آنرا دومین ابر شرکت اقتصادی ایران، پس از سپاه پاسداران، می شمارد. در شهریور۱۳۸۸، “اعتماد مبین” یک شرکت تالیفی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه پاسداران، چند دقیقه پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران پنجاه و یک درصد سهام آنرا خریداری کرد. این خرید به ارزش تقریبی هشت میلیارد دلار، بزرگترین دادوستد تجاری در ایران نام گرفت.

بنیاد مهم دیگری که تنها به رهبر پاسخگوست “بنیاد پانزده خرداد” است. این بنیاد به سال ۱۳۶۰ بدست آیت الله خمینی و بسان یک بنگاه خیریه برای کمک رسانی به کسانی که از انقلاب و جنگ ایران و عراق زیان مالی دیده بودند بنا شد. بر اساس روزنامه های ایران، بنیاد پانزده خرداد، چندین شرکت تولیدی، تعاونی و توزیع کالا در اختیار دارد و از درآمد آنها برای اهداف خویش بهره می برد. در ماه آبان   ۱۳۷۱نمونه روشنی ازینکه چگونه این بنیادها می توانند ابزار سیاستهای جناحی شده و بر سیاست داخلی و حتی خارجی ایران اثر بگذارند پدیدار شد. بیش از سه سال پس از حکم خمینی بر ضد سلمان رشدی و در هنگامه تکاپوهای رییس جمهور هاشمی رفسنجانی برای بهبود رابطه ایران با جهان، بنیاد پانزده خرداد پاداش کشنده سلمان رشدی را به دو میلیون دلار افزایش داد. گفتنیست خامنه ای که در ابتدای ریاست جمهوری خویش در بهمن سال ۱۳۶۷ توبه و پشیمانی از نوشتن کتاب “آیات شیطانی” را مایه بخشودگی رشدی شمرده بود، در قامت رهبر نوین از رفتار بنیاد پانزده خرداد خرده ای نگرفت. فهرست بالا، که مشتی نمونه خروارست، بازنمای ابزار شگرف اقتصادی در کف رهبر است. این ابزار وی را در ساختن سد سترگی در برابر سیاست های اصلاح طلبانه در ایران یاری می کند. 

نقش بیت رهبری

“بیت رهبری” نام ارگانی است در دستگاه رهبری که مسئول مستقیم بازتاب “منویات رهبر” است. گر چه در قانون اساسی ایران هیچ اشاره ای به “بیت” نشده، بی گمان این دفتر همان بازوی اجرایی خامنه ای است. داشتن دفتری که بکار دریافت مالیاتهای مذهبی، پاسخگویی به پرسشهای مقلدان ، و اداره طلبه ها بپردازد رسم جاافتاده ای در میان مراجع است. این دفترها اغلب کوچک اند و به روش سنتی کار می کنند و اداره میشوند. پس از انقلاب، نیاز به پرداختن به کارهای بالا و نیز دست اندرکاری در سیاست کشور آیت الله خمینی را برآن داشت تا دفتری بنا کند و درآن کلید کارها را به احمد خمینی و محمدرضا توسلی(۱۳۸۷-۱۳۰۹) بسپارد. از زمان رهبر شدن، خامنه ای نقش، اندازه و قدرت بیت رهبری را گسترش بسیار داده است. امروزه “بیت” بسیار توانگرتر از بیوت سنتی مراجع (از جمله خمینی) ست و آمیخته ای از یک سازمان سنتی روحانی و دیوانسالاری مدرن را به نمایش می گذارد.  قدرت روزافزون “بیت” به بهای کاهش توان نهادهایی چون حوزه ها، قوه قضائیه، ریاست جمهوری، مجلس شورا، و نیز بیت های دیگر مراجع تقلید، تمام شده است. قرار چنین بوده که شورای خبرگان به بازبینی و ارزیابی کارهای رهبر (و گماشتگان رهبر) بپردازد. اما تاکنون شورای خبرگان حتی یکبار هم رهبر و گماشتگانش را به چالش نکشیده است. این سخن درباره مجمع تشخیص مصلحت هم گفتنیست که هیچگاه کمترین اما و اگری در سیاستها و برنامه های صورتبندی شده بدست رهبر نیاورده است. نه تنها مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت، که هیچ نهادی بیرون از “بیت” (جز مگر سپاه پاسداران) همپایه و هم وزن دفتر مقام معظم رهبری نیست. 

در کنار کارهای روزمره پیوسته به مسایل شرعی مقلدان، وابستگان بیت رهبر در قامت فرستادگان رهبر و پیشبرندگان برنامه ها و ایده هایش با نمایندگان مجلس و وزیران دولت دیدارهای (بیشتر پشت پرده) دارند و بدینقرار خواستهای رهبر انقلاب را با آنان درمیان می گذارند، به میانجیگری و حل اختلافها میان مقامهای سیاسی، نظامی و امنیتی می پردازند، به بررسی های جامعه شناختی از نیازها و شکایتهای شهروندان می پردازند، و بر نهادهای شگرف اقتصادی و اجتماعی زیر چتر رهبر نظارت می کنند. از آنجا که دولت ایران توان قانونی بررسی و یا مالیات گیری از سازمان های زیر چتر رهبری را ندارد، بیت خود “سازمان بازرسی” بنا کرد که برای یک دهه بدست رییس پیشین مجلس حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری اداره می شد. بیت رهبری همچنین دفترهای دیگری برای امور “روحانیان”، “فرهنگی” ، “نظامی “، “همگانی”، “امنیتی-سیاسی” و نیز روابط بین المللی دارد. 

خامنه ای به وفادارای پاداش میدهد و عمدتا به آشنایان دیرین اعتماد می کند. بسیاری از آنان که در حلقه نزدیکان او جای گرفته اند، از زادگاهش یعنی استان خراسان برآمده اند، و یا در دورانی که او معاون وزیر دفاع یا رییس جمهور بوده است در گروه همراهانش بوده اند. 

گرچه هیچکدام از کسانی که اینک در بیت رهبری اند در قواره رهبری آینده نیستند، جمع آنان می تواند بر روند احتمالی جانشینی خامنه ای اثر بگذارد. مانند سال ۱۳۶۸، جانشینی رهبر می تواند با چالشهای داخلی بر سر نقش، قدرت و اقتدار کسان و نهادهای گوناگون حکومتی همراه شود. توان کسانی که امروز در کانون حلقه های قدرت نشسته اند بر برآیند آن چالشها اثر خواهد نهاد. این توانایی را نمی توان نادیده گرفت. 

قدرت روز افزون سپاه پاسداران

از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ تا کنون، اهرمهای اثرگذاری سپاه بر نهادهایی همچون شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس شورا و دولت رو به افزایش بوده است. این فرآیند چندان نیز دور از انتظار نبوده است چراکه درین سالها روحانیان از مقامهای انتخابی به منصب های غیرانتخابی پسروی کرده اند در حالیکه سپاهیان دیروز به مدد نام و آوازه برآمده از خدمت در دوران جنگ، و با بهره وری از شبکه امتیازهای اقتصادی و اجتماعی بر پیروزی های سیاسی خویش افزوده اند. بخت سیاسی روزافزون سپاه برخی مفسران را بر آن داشته که سپاه را انحصارگرا و قدرتش را کاهنده اهمیت رهبر و به حاشیه راننده  طبقه روحانیان بشمارند. پاره ای دلایل مفهومی و داده های تجربی اما، از ارزش چنان داوری ای می کاهند. در سه دهه گذشته رابطه سپاه و سازمان روحانیت سیال و چند سویه بوده است. در دهه نخست انقلاب، سپاه پاسداران یک بازیگر سیاسی بزرگ و مستقل از سازمان روحانیت قلمداد نمی شد. پس از جنگ اما، افسران سپاه پا به سپهر سیاست نهادند و در قامت سردبیران روزنامه ها، کارمندان صدا و سیما، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پدیدار شدند. یک دهه پس از آن، بسیاری سپاهیان، لباس سپاهی را با تشریف وزارت و معاون وزارت جایگزین کردند، به مجلس شورا راه جستند، و یا فرماندار استان، شهردار، سفیر، رایزن فرهنگی، سیاستمدار، کارمند دولت، رئیس دانشگاه، مدیر اندیشکده و بنیاد، بازرگان عمده و مدیرعامل تراز بالای کارخانه های صنعتی شدند. 

برابر قانون اساسی، رهبر فرمانده کل قواست و گزینش و برکشیدن سران ارتش و سپاه (از جمله فرمانده، معاون فرمانده،  و دیگر مقامهای رده بالا) با اوست. در کنار این، رهبر نماینده خویش در سپاه پاسداران را بر می گزیند و این نماینده در “ستاد فرماندهی سپاه” جای می گیرد. بر خلاف سازمان ارتش ها که درآنها بالا رفتن مقام درگرو شایستگی خدمت است، برکشیدن سران سپاه به مقامهای بالاتر به پیوند شخصی آنان با رهبر گره خورده است. چنین است که دست رهبر در چینش و جایگزین کردن سران سپاه برای پیشگیری از قدرت بیش از حد یافتن شان باز است. تدبیر دیگر، لشکر انبوهی از دوازده هزار طلبه است که برای “راهنمایی اخلاقی” سپاهیان در رده های گوناگون بکار گرفته شده اند، اما همچنین، بسان چشم و گوش رهبر بکار زیر نظر گرفتن پاسداران می آیند. از دیگر سو، سپاهیان بخوبی می دانند که (الف) در سایه رهبر سپاه تا کنون از دولت و حزبهای سیاسی و حلقه های قدرت روحانیان مستقل بوده و توانسته چه بسیار قراردادهای پر سود (و بیشتر غیر رقابتی) اقتصادی را از آن خود سازد. نیز (ب) اینکه چتر پشتیبانی رهبر سازمانهای دیگر را از نظارت بر آنچه درون سپاه و در شرکتها و ارگانهای وابسته به آن می گذرد باز می دارد. 

همچنین می توان چنین اندیشید که ای بسا سپاه از رهبری پیر و شکننده امتیاز بگیرد، نقش بهم زننده برنامه ها و سیاست های نهادهای رقیب را بازی کند، و یا برای خویش قدرت ویژه ای چون حق وتو در سیاست ایران طلب کند. بهرروی، نظر به سرشت پر تنش سیاست داخلی و خارجی ایران، می توان پیش بینی کرد که سپاه قدرت افزونتری در برنامه ریزی سیاستهای آینده ایران بدست خواهد آورد. به دلیل تجربه های زندگی سیاسی، خامنه ای با دیدگاههای تندروانه سپاه همراه است. نخست آنکه شاید تجربه سوء قصد بجانش در سال ۱۳۶۰ که یک دست او را از کار انداخت، به دیدگاه امنیتی وی و بی اعتمادیش به انگیزه های دیگران دامن زده باشد. دوم اینکه نخستین مقام مهم وی پس از انقلاب معاونت وزیر دفاع بوده است. درین مقام خامنه ای سپاه را در آغازین سالهایش زیر نظر داشته است. چنین است که او فرهنگ نهادی و سران کلیدی سپاه را بخوبی می شناسد. سوم آنکه خامنه ای هفت سال از هشت سال ریاست جمهوری اش را رییس جمهور زمانه جنگ بوده و بی گمان این تجربه نقشی نازدودنی بر جهان بینی او نهاده است. دست آخر اینکه او گزارشهای اطلاعاتی روزانه دریافت می کند و از نقشه های داخلی و خارجی بر ضد خویش خبردار می شود. ازینرو، پذیرفتنی نیست که سیاست پیشه کارکشته ای چون  خامنه ای را بسادگی بازیچه سپاه پاسداران بدانیم. خامنه ای می داند که با قانون اساسی کنونی هیچ کرسی قدرتی ایمن تر از آنِ او نیست. نیز می داند که گروهی از روحانیون عالی رتبه به قدرت فزاینده سپاه بدگمانند و او می تواند همین را همچون اهرمی در برابر سپاه بکار بندد. دست آخر باید در یاد داشت که حساب و کتاب خامنه ای در سیاست ورزی هایش با آنِ سپاهیان یکی نیست. برای نمونه، خامنه ای پیشنهاد فرماندهان سپاه برای مجازات شدید تر رهبران جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، یعنی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، را نپذیرفت.  

حکومت سلطان یا دولت سرهنگان؟

انتخابات پر چون و چرای ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸، با چهارمین تظاهرات گسترده ی تاریخ جمهوری اسلامی بر ضد دستگاه حکومتی همراه شد و بدینروی نقطه چرخش شگرفی درین تاریخ را رقم زد. دستگاه حکومتی بی رحمانه جنبش اعتراضی را سرکوب کرد، رهبران اصلاح طلب را به زندان افکند، و شماری از رقیبان و ناقدان اصلی رهبر را به حاشیه راند. این رویداد به این پرسش دامن زد که آیا براستی ساختار قدرت سیاسی در ایران پس از ۱۳۸۸ ، از اساس با ساختار پیشین یکسان است؟ در پاسخ به این پرسش دو نظریه رقیب، یکی حکومت سلطانی و دیگری دولت سرهنگی (Praetorian)، سر برآوردند. نخستین نظریه که بدست  برخی اندیشوران اصلاح طلب ایران پیکره بندی شده است، برآنست که پس از ۱۳۸۸ یک دستگاه نوین سلطانی پای گرفته است که درآن خامنه ای هر روز بیش از پیش رفتار سلطانی پیشه می گیرد که به هیچ کس پاسخگو نیست. خیزش پس از انتخابات ۱۳۸۸ رهبر را بیش از پیش به تکیه کردن بر نیروهای سپاه واداشته و ازینرو “سرکوب” به “ابزار اساسی پاسداشت حکومت سلطانی” تبدیل شده است. از دیگر سو، پژوهشگرانی برآنند که سرکوب خیزش دوم خرداد گواه دست اندرکاری نهادینه سپاهیان در سیاست است. سپاه پاسداران امروز بازیگر برتر قدرت در دولت اصلی ایران، یعنی “دولت سرهنگان”، است.   

به باور ما، اما، گرچه شاید حکومت ایران از برخی ویژگی های هر دو گونه ی بالا برخوردار باشد، هنوز زود است که بر آن برچسبی از هریک ازین دو گونه بزنیم. ماکس وبر(Max Weber) حکومت سلطانی را “نمونه تمام و کمال” حکومت های پدرسالارانه (patrimonial) می شمارد. درین نمونه، “چیرگی سنتی به گسترش دستگاه دیوانی و نیروی نظامی ای می انجامد که به تمامی در خدمت ارباب/سلطان قرار می گیرند.” در پی وبر، پاره ای پژوهشگران مفهوم حکومت سلطانی را گسترش بیشتری دادند و آنرا گونه ای چیرگی فرد محور دانستند که درش سلطان بر بنای دریافت شخصی و به مدد زور و با ترس آفرینی بر مردمان فرمان می راند. برای نمونه خوان لینز (Juan Linz) و الفرد استپان (Alfred Stepan) حکومت سلطانی را دستگاه سیاسی ای می دانند که در آن “سپهر همگانی و قلمرو خصوصی در هم تنیده اند، حکومت خاندانی است و جانشینی حاکمان در سلسله خاندانها روی می دهد. میان کار دولتی و خدمت فردی به سلطان فرقی دانسته نمی شود. در کاروبار سیاست، ایده و آرمان بخردانه و برتر از خواست شخصی فرمانفرما وجود ندارد. کامیابی اقتصادی کسان در گرو پیوندهای فردی آنان با سلطان است و از اینها مهمتر، فرمانفرما تنها بر اساس درک و دریافت شخصی خویش، و رها از شرط پاسخگویی به شهروندان، رفتار می کند.” در نوشتاری دیگر، هوشنگ  شهابی (Chehabi)و لینز می افزایند که دستگاه سلطانی “بر فرمانفرمایی فردی بنا می شود، اما فرمانپذیری و وفاداری به سلطان [نه بر خاسته از ایمانی به یک ایدئولوژی و] نه بر آمده از باور به پدیداری ایدئولوژی در کالبد چنان سلطانی است. نیز فرمانپذیران را نه آرمان های قلبی و نه تعهدهای یگانه وجودی به پیش نمی راند. از فرهمندی فرمانفرما نیز خبری نیست. دست آخر، آنچه مایه چیرگی سلطانی است برآمیخته ای است از ترس آفرینی در دل سر پیچی کنندگان و پاداش دهی به فرمانبرداران و همدستان. سلطان قدرتش را بی محابا، بنا به خواست خویش، برتر از هر قانون و قاعده، و رها از ایدئولوژی و ارزشهای اخلاقی بکار می بندد. رسم های دیوانی و هنجارهای اداری پیوسته دستخوش تصمیمهای دلبخواهانه سلطانند و او نیازی نمی بیند که به یاری ایدئولوژی برای تصمیمهای خویش دلیلی آورد.”  

به باور ما، سازوکار سیاست امروز ایران از نبود مشتی ویژگیهای کلیدی حکومت سلطانی خبر می دهد. سرنوشت دستگاه جمهوری اسلامی چندان هم درآمیخته با سرنوشت رهبر کنونی نیست. نهادهای قانونی و نمادین دستگاه هم تنها روبنای ساده ای نیستند. قدرت خاندانی و جانشینی دودمانی رسم چیره دستگاه نیست و سخن رهبری نیز همیشه حرف آخر نیست.  گذشته ازینها، چنان نیست که رهبر تنها بر بنای خواست فردی و بی مهار خویش فرمان براند، بلکه از قدرت هایی که قانون اساسی برایش فراهم آورده بهره می گیرد. همچنین، در درازنای بیش از سه دهه تکیه زدن بر کرسی رهبری، چهار رئیس جمهور با تکیه بر رای های شهروندان او را به چالش کشیده اند. و سرانجام اینکه رهبر از درگیری های بی پایان جناح های سیاسی، که خود از ویژگی های سیاست ایران شناخته می شود، برتر و در امان نبوده است. حتی پس از آنکه در سال ۱۳۸۴ که اصلاح طلبان از کانونهای قدرت کنار زده شدند، سازوکار سیاست ایران همچنان پر تنش و جناح بندی شده باقی ماند. گرچه اردوی محافظه کار، که با نام اصولگرا شناخته می شوند، یک گروه همگن نیست، خامنه ای نیازمند همکاری با آن برای پاسداشت قدرت خود است. همین نکته وابستگی ایندو به یکدیگر را آشکار می کند. 

نگاه رقیب، یعنی دولت سرهنگان، نیز بی کم و کاست نیست. به باور اموس پرلموتر (Amos Perlmutter) و والری پلیو بنت (Valerie Plave Bennett) یکی از ویژگیهای ساختاری و سنتی دولت سرهنگان دست اندرکاری نهادینه نظامیان در سیاست است. اما بدشواری بتوان دست اندرکاری سپاه پاسداران در سیاست ایران را “نهادینه” نامید. در بیشترِ چهار دهه گذشته، قدرت طبقه نخبگان روحانی، بر قدرت نظامیان برتری داشته است. هیچگونه کودتای نرم و سختی برای مهار یا کنار زدن روحانیان روی نداده است. از دیگر سو، سپاه پاسداران را نمی باید نیرویی ایدئولوژیک شمرد. چرا که همراه با بالاگرفتن تراز منفعت های اقتصادی و سیاسی اش، سپاه شیوه ی بازیگران واقعگرا و سود انگار-عقلانی برای پاسداری از منفعتهای نهادی خویش پیش گرفته است.  گرچه درجه داران سپاهی پیشین که امروز لباس نظامی برتن نمی کنند امروز زورمندانه در قلمروی سیاست ایران پدیدار شده اند، نمی توان ایشان را تنها بازیگر این میدان دانست. در کتاب خویش، “سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی“، سموئل هانتینگتون (Samuel Huntington) “نبود نهادهای سیاسی کارآمد” و تکاپوی بی واسطه [یعنی نگذشته از مسیر نهادهای جاافتاده سیاسی و اجتماعی] دسته های سیاسی را برتر نشانه های دولت سرهنگان می شمارد. نخبگان سیاسی از راه رسیده پس از انقلاب، نهادهایی پی افکندند و به فربهی دولت ایران افزودند. نیز گفتمان هایی چون خیر همگانی (دفاع ملی)، حضور داوطلبانه، و اندیشیدن به دیگران بکار بستند تا هم مردم را از تراز سودجویی شخصی برتر کشند و هم مهاری برای بی سامانی سیاسی برآمده از یک “انقلاب همه گیر،” یعنی “انفجار بسیج شدگی و دست اندرکاری سیاسی توده ها ” بیابند. 

نیز تظاهرات همگانی در پی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ گواه آن بود که دستگاه جمهوری اسلامی در تنگنای نظریه هایی همچون “حکومت سلطانی” و “دولت سرهنگان” نمی گنجد. رویدادهای خرداد ۱۳۸۸ نقش درشت رهبر در اثرگذاری بر برآیندهای سیاسی را آشکار ساخت.  دست اندرکاری جدی او در سیاست روزانه نشان آنست که خامنه ای بازیگر مهمی در سازوکار اقتدارگرایی (authoritarianism) در ایران امروزست. مهر تایید بی پرده ای که خامنه ای بر پای نتیجه اعلان شده آن انتخابات گذاشت، ترسانیدن و سرکوب معترضان، و آشتی ناپذیری وی خبر از سودای قدرت بی مهار و خواست خودکامگی (leviathan proclivities) در او می داد. نکته ای که از دیدگان کسی پنهان نماند این بود که دست درکاری روزافزون رهبر در سیاست، بازی برد-باختی به زیان دیگر نهادهای سیاسی را پیش می برد. با اینهمه، خامنه ای هزینه سیاسی سنگینی برای مهار حرکت سیاسی توده های شهروندان پرداخت. سه دهه پس از انقلاب،ایرانیان جنبشی خودجوش (ونه در قفای روحانیان) می دیدند که میلیونها تن را به خیابانها آورده بود. شیوه برخورد دستگاه با این خیزش مردمی بر شکافها و گسستگی های درونی سلسله قدرت افزود. از همه مهمتر، نتیجه شک برانگیز این انتخابات بسود رییس جمهور وقت احمدی نژاد مشروعیت انباشته شده در پی برگزاری حدود سی انتخابات پیشین را بر باد داد. اینک شهروندان خشمگین خامنه ای را برای آنچه رخ داده بود بازخواست می کردند و او مشروعیت و آبروی خویش را ریخته می دید. گرچه اینک چیرگی او بر سریر قدرت بیش از همیشه جلوه می نمود، بهایی هم که برای این چیرگی می پرداخت ناچیز نبود. او هواداران جنبش سبز را از خود رمانید و وفاداری بسیاری سیاست ورزان اصلاح طلب و فن سالارانی را که بی طرفی پیشه کرده بودند درباخت. 

در یک کلام، به خلاف آنچه که بسا فهرستی بلند بالا از پیروزی ها و امتیازهای ویژه بشمار آید، هزینه هنگفتی که دستگاه و بویژه رهبر آن پرداخته اند نباید از چشم ها پنهان بماند. چندی پس از انتخابات ۱۳۸۸ دسته بندی ها میان همرزمان پیشین چنان بالا گرفت که بسیاری از ایشان قلمرو سیاست را بکلی ترک گفتند. به رغم تکاپوهای هوادارانش در بازسازی کیش شخصیت بگرد او، بهای سیاسی سنگین آن انتخابات شک برانگیز را خامنه ای با نشستن در آماج خشم شهروندان و دستمایه طنز ایشان شدن پرداخت. گرچه سر سپردگان خامنه ای او را چون رهبری خطا ناپذیر می ستایند، ناقدانش وی را مهمترین سبب چه بسیار ناکامی ها و کاستی های دستگاه جمهوری اسلامی می شمارند. در کنار این، نمایندگان پیشین و کنونی محافظه کار با چند و چون کردن در مشروعیت اقتدار رهبری در تصمیم گیریها و دست اندرکاریهای سیاسی اش، فصل تازه ای از خرده گیری آشکار از رهبر انقلاب را آغاز کرده اند. 

پس از ۱۳۸۸ کشمکش های درونی محافظه کاران بالا می گرفت و سفارش های پشت پرده رهبر به همبستگی گوش شنوایی نمی یافت. در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۰ مجلس، در یک حرکت بی سابقه خامنه ای مشاور عالی خویش علی اکبر ولایتی و رییس وقت مجلس خبرگان آیت الله محمد رضا مهدوی کنی را به کار همبستگی برخی گروههای محافظه کار  گمارد. اما این تکاپوها شکست خورد و هریک از گروهها فهرست جداگانه خویش را بیرون دادند. کشمکشهای درونی محافظه کاران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نیز آنان را از همدلی پیرامون یک نامزد بازداشت. دست آخر، چهار تن در فهرست شش نفری برگه رای ها به اردوی محافظه کاران وابسته بودند و رویهمرفته چهل و چهاردرصد رایها را بدست آوردند. در نتیجه حسن روحانی با پشتیبانی اصلاح طلبان به پیروزی رسید. 

دو گزارش دیگر نیز ناتوانی خامنه ای از شکل دهی سیاست به مراد خویش را آشکار می کنند. کسی که از پشتیبانی خامنه ای در انتخابات سال ۱۳۸۸ بیشترین بهره را برد، نخستین رییس جمهوری از آب درآمد که پیش چشم همگان خامنه ای را به چالش کشید. در نماز جمعه ۲۹  خردادسال ۱۳۸۸ خامنه ای بی پرده گفت که دیدگاهش به دیدگاه رئیس جمهور احمدی نژاد نزدیکترست تا به آنِ یار قدیمی اش هاشمی رفسنجانی. اما تنها یک ماه پس از آن، رویارویی احمدی نژاد و خامنه ای با دستور رهبر به کنار نهادن اسفندیار رحیم مشایی از معاون اولی رییس جمهور بالا گرفت. احمدی نژاد برای یک هفته این دستور را پشت گوش انداخت و زمانیکه چند تن از وزرایش به هواداری خامنه ای برخاستند، ایشان را برکنار کرد و مشایی، پدر خانم فرزندش، را به ریاست دفتر رییس جمهور گماشت. کمتر از دو سال پس ازین، شکاف مهم دیگری میان ایندو پدیدار شد. احمدی نژاد حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و نماینده پیشین رهبر در نیروی زمینی و هوایی سپاه پاسداران، را از کار برکنار کرد. خامنه ای از احمدی نژاد خواست که مصلحی را به سر کار برگرداند اما احمدی نژاد ناخرسندی خویش را با خانه نشینی یازده روزه نشان داد و از بازگردانیدن مصلحی به وزارت سر باز زد. ازینرو خامنه ای ناچار به کنار نهادن روش پیشین شد و با باطل کردن دستور رییس جمهور، مصلحی را در ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ به سر کار برگرداند. این دو نمونه از تنش های آشکار شده در سیاست ایران نشان از دگرگونی روزافزون قدرت رهبر به قدرتی اختیاری (discretionary power) دارد که در پی نافرمانی زیردستان اش را بهمراه می آورد. وفاداری به رهبر پیش نیاز بدست آوردن و پیشرفت در مقام است. اما نسل نوین دیوانیان رده بالا که در پی انقلاب و جنگ به قدرت رسیده اند می خواهند چیزی بیش از کارمندان فرمانبردار باشند. نبود فرهمندی در خامنه ای خبر از آن می دهد که تنشهای درونی دستگاه به زودی پایان نخواهد یافت.

گفتار پایانی

کمابیش سه نمای رقیب از آینده سیاسی ایران در پیش چشم ما می آیند. نخستین، بازنمای پیوستار اکنون و آینده است که در آن، در بر همان پاشنه می چرخد، رهبر انقلاب جایگاه کنونی خویش را نگه می دارد ، چالشهای درونی جناحها را مهار می کند، و بر رقیبان خویش چیره می شود. نهادهای غیر انتخابی مانند سپاه پاسداران، ارگانهای زیر دست روحانیان، و بیت رهبری قدرت بیشتری خواهند گرفت و از قدرت نهادهای انتخابی کاسته خواهد شد. این آینده بخت بلندتری دارد چرا که هر چه زمان می گذرد، علت هایی چون ” وابستگیبه مسیر” (path dependency)، ایستایی دیوانی (bureaucratic inertia) و مخالفت دیوانسالاران رده بالا هزینه دگرگونی های جدی در آرایش نهادها را بیشتر می کنند. همچنین، در این نما از آینده، آشتی سیاسی داخلی و کوتاه آمدن یا پذیرش سهم ها میان اردوگاه های سیاسی رقیب بخت کمی دارد. بسا که اصلاح طلبان سر خورده به امید اینکه شاید روزنی بر خوانش دموکراسی خواه از قانون اساسی گشوده شود، زنده بمانند. اما رفتار رهبر چنان امیدی را هر روز ناامید تر می سازد. بسیار دور از ذهن است که در نبود یک بحران سیاسی شگرف، حتی با واگذاری قدرت به رهبری دیگر، متمم هایی بر قانون اساسی افزوده شود و در پی اش از نقش بیت رهبری کاسته شود. خامنه ای بیش از سه دهه بر تخت رهبری تکیه زده است. درهشتاد سالگی اش، رواست گمان کنیم که او برای جانشینی خویش برنامه ریخته تا هم میراث اش به باد نرود و هم کار جانشینی با کشمکشهای جناهی کمتری پیش برود. اگر او جایگاه رهبری را به آهستگی و گام به گام ترک بگوید، بیت او می تواند با گرد آوردن نمایندگان مجلس خبرگان، مهار و سازماندهی خبرها، و کاربست دیگر ابزار، کار جایگزینی رهبری را به همواری پیش ببرد.

نگاه به پاره ای علت های جانبی نیز باور ما به ادامه روند کنونی را تایید می کند. دولت ایران کمتر از دهه های پیشین وابسته به درآمد نفت است. درکنار چندگونه سازی سرچشمه های درآمد،  ترکیب کلی جمعیت کشور نیز بهبود پیدا کرده است، چنانکه در حدود سال ۱۳۹۳ نرخ رشد جمعیت ۱.۲ است. اگر نرخ رشد کنونی دگرگون نشود، با گذشت دهه کنونی تورم جمعیت جوان کشور کاهش چشمگیری خواهد داشت. نیز اینکه کشور بدهی سنگین خارجی و یا کمبود جدی کالا ندارد. اتحادیه های کارگری توانمندی که بتوانند اقصاد را زمینگیر کنند، و جنبشهای کارگری ای که دولت نتواند با آمیخته ای از پاداش و زور مهار کند، هر دو غایبند. بسا شهروندان که زیر فشار سرکوب دستگاه زندگی می کنند، اما هم آنان زیستن در آتش آشوب (از آنگونه که در بهارهای عربی دیده اند) و آینده پر هرج و مرج را نیز نمی پسندند. گشودن گره اتمی در رابطه ایران با آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز می تواند به ادامه بازتولید امروز در آینده بیانجامد. نماهای دوم و سوم از آینده، اما، با این نمودار پیوستگی نمی خوانند.  

نمای دوم درگرفتن خیزشهای مردمی در  کشوری را پیش چشم می کشد که در تاریخ دوره مدرنش بسیار انقلابی بوده است. ازآنرو که تراز ناخرسندی میان بیشتر گروههای اجتماعی بالاست، بسا که یک رویداد فندک یک خیزش همگانی شود. در دو دهه گذشته، دستگاه جمهوری اسلامی با دو زلزله در ساختار خویش روبرو شده است: یکی بسال ۱۳۷۶، هنگامی که خاتمی با بیش از بیست میلیون رای به ریاست جمهوری رسید، و دیگری بسال ۱۳۸۸ هنگامی که جنبش سبز براه افتاد. هر دو حرکت زمانی رخ داد که شکاف های ژرفی میان نخبگان حاکم پدید آمده بود. گرچه این دو نمونه به تنهایی بکار پیکره بندی یک تبیین علمی نمی آیند، می توان آندو را بازتاب نیروی پنهانی دانست که در زمینه چالشهای پی در پی جناحی و بدتر شدن شرایط اقتصادی می تواند مایه خیزش های مردمی شگرفی شود.  

بااینهمه باید در یاد داشت که خیزش ۱۳۸۸ به دلیل های زیر ناکام ماند. الف) نبود ایدئولوژی سازگار میان معترضان،  ب) نبود هرگونه سرپیچی چشمگیر میان نظامیان و طبقه روحانیان، پ) ناتوانی معترضان از زمینگیر کردن اقتصاد، چرا که آنان نه اهرم چندانی در قلمرو تجارت داخلی و سازوکار اعتباری (credit system) داشتند و نه بر بنیاد مستقل اقتصادی ای از آن خویش تکیه زده بودند.  ت) ناتوانی جنبش کمابیش تهران-محور از برانگیختن فرودستان شهری و گروههایی چون کارگران، اقلیتهای دینی و قومی و زنان. ث) سرکوب خشونت آمیز دولتی. پس از گذشت هجده ماه از انتخابات ۱۳۸۸ و سرکوب جنبش سبز، دستگاه جمهوری اسلامی به چنان اعتماد به نفسی رسیده بود که می توانست رسم دهها ساله یارانه دهی برای غذا و انرژی را براندازد و دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ برگزار کند. نیز با دامن زدن به نگاه نه خانی آمده و نه خانی رفته، دستگاه بیشترِ اصلاح طلبان را قانع کرد که بجای کناره گیری از سیاست ورزی، می بایست بار دیگر (یعنی در سال ۱۳۹۲) راه رقابتهای انتخاباتی را پیش بگیرند. کارنامه خامنه ای در دو دهه اخیر گواه آنست که وی  نمی خواهد در برابر نخبگان رقیب کوتاه بیاید. وی اما بهره ور از مهارت سیاسی ای است که تا کنون او را در مهار کردن تنشها یاری داده است. در انتخابات ۱۳۹۲، رویکرد او که به سود یک نامزد میانه رو centralist)) تمام می شد، بکلی با رویکردی که پیشتر در انتخابات ۱۳۸۸ در پیش گرفته و به آن تجربه تلخ انجامیده بود فرق داشت. این نکته ها خبر از بخت ناچیز یک جنبش اجتماعی پویا بهمراه یک بسیج همگانی در آینده ایران می دهد. 

در نمای سوم، رهبر بناگاه بمرگ طبیعی و یا جز آن، درمی گذرد درحالیکه یا وصیتنامه ای باقی ننهاده (که دور از باور است) و یا نهادهایی همچون سپاه پاسداران و مجلس خبرگان چنان وصیتنامه ای را نادیده انگاشته و بر بنای آنچه مصلحت نظام در یک برهه بحرانی می خوانند دستور کار تازه ای پیشه کنند. پرسش اینجاست که اگر مجلس خبرگان رهبری برگزیند که در چشم سپاه گزینه درخوری نیست، آنگاه آیا پاسداران رای خبرگان را رد کرده و با فشار خویش رهبر آینده را بر کرسی خواهند نشانید؟

در آنِ کنونی، پاسخ به این پرسش جز گمانه زنی نخواهد بود. همانگونه که در نظریه های گذار به دموکراسی نشان داده شده، امنیتی کردن بیشتر سپهر سیاسی، محدود سازی افق مشارکت و رقابت انتخاباتی، واکنش زیاده سخت گیرانه به رقیبان و مخالفان، و بازیچه کردن چینش کنونی نهادها، هریک می توانند خیزش مردمی ای با خواست  برکناری رهبر پدید آرند. تا آنجا که به نقش رهبری پیوند می خورد، پرسشهای زیرین همچنان نیازمند پاسخ اند. آیا خامنه ای باور داشت که براستی چاره ای جز گام نهادن در مسیر اصولگرایان ندارد؟ آیا وی از مشکل “وابستگی به مسیر” که رهبران دستگاههای سیاسی با آن دست و پنجه نرم می کنند آگاه است؟ آیا او می تواند پیچیدگی های مفهومی گذار را دریابد و یا، بهره مند از هنر زمان سنجی سیاسی، واکنش بایسته ای به لحظه گذار در میان آورد؟ آیا او از مایه لازم برای چانه زنی با نخبگان جاافتاده و همراه سازی دستگاه غول پیکر دیوانی بهره ورست؟ در بهای ماندن در قدرت، آیا وی تا کجا و به کدام گونه از دگرگونی های نهادی ژرف تن در خواهد داد؟

دانلود نسخه‌ی pdf این مقاله

نظر بدهید